بقلم فواز الرطروط

الطرق الفعالة والكفؤة للقضاء على العنف ضد المرأة غير مطبقة بشكل شمولي في الأردن

تزايد معدلات النساء اللواتي لا يبلغن عن تعرضهن للعنف، مما يتطلب مراجعة سياسات حمايتهن وتطويرها

 

 

تصادف اليوم الأربعاء الموافق 25 تشرين الأول 2020 حملة الـ 15 يوم للقضاء على العنف ضد المرأة، التي حددتها الأمم المتحدة كمناسبة عالمية وتحيها الدول كافة بما فيها الأردن، الذي اعتاد سنويا على الاحتفال بهذه المناسبة. 

ولهذا قام الخبير التنموي الاجتماعي فواز رطروط بدراسة معدلات العنف ضد المرأة في الأردن التي اظهرتها نتائج مسوح السكان والصحة الأسرية، وتبين من حصيلة تلك الدراسة  أن أكثرية النساء المعنفات جسديا وجنسيا في الأردن لا يطلبن المساعدة من المؤسسات المجتمعية المعنية بأمر حمايتهن وهناك تزايد في معدلاتهن من فترة زمنية لأخرى بنسبة بلغت 12.98%، مما يتطلب مراجعة سياسات حماية المرأة وتطويرها بنهج الأدلة العلمية من جهة وتطبيقها بنهج المشاركة المؤسسية من جهة ثانية ومراقبة تطبيقها وتقييم أثرها وتقويمها بموجب نهج إدارة الأداء من جهة ثالثة.

ويقول رطروط تتعرض النساء في الأردن للعنف من قبل قرناء الصلة بهن، الذي يمكن عزوه  إلى عوامله العضوية والنفسية والاجتماعية، وكذلك إلى الاستبعاد الاجتماعي والنقص في الخدمات العامة المستجيبة للنوع الاجتماعي والثقافة المجتمعية والعجز التنموي والانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان. ويضيف رطروط بأن للعنف ضد المرأة آثاره الناجمة عنه، وقابليته للتدخل فيه بموجب منظوران معرفيان انضجهما العلم الوضعي وغير مطبقان بشكل شمولي في الأردن؛ لأسباب قد تكون عدم إطلاع المعنيين عليهما بوصفهما كسياسات مثلى للقضاء على العنف ضد المرأة وعدم ادراجهما في الأطر الوطنية كأهداف قابلة للتطبيق والمراقبة والتقييم.

 ويشير رطروط  إلى هناك ست طرق فعالة للقضاء على العنف ضد المرأة بحسب المنظور التقليدي، وهي إعادة تأهيل المدانين بارتكاب جرائم العنف ضد المرأة في ضوء نتائج فحوصات تركبيهم الوراثي، وإخضاع الذكور من ذوي الميول العدائية لبرامج طبية نفسية  موجهة بتقنيات التحليل النفسي ؛ للكشف عن شهواتهم المكبوتة وكبح جماحها بما يناسبها من الوسائل كالأدوية الكيمائية والعلاج المعرفي، وتعزيز ثقافة العلاج الجماعي بين صفوف النساء الناجيات من العنف؛ لتمكنيهن من التعليم من تجاربهن، وفتح الحوار بين الأكاديميين والممارسين الاجتماعيين حول عواقب تقييد المجتمعات المحلية لحرية أعضائها من فئة الإناث وحول أثر المجتمعات المحلية في توليد الضغوط النفسية على مستوى سكانها لاسيما الإناث منهم، وتغيير الوضع الاجتماعي السلبي الذي تعيشه المرأة من خلال استعمال مدخل التمكين الاقتصادي؛ لضمان وصولها إلى مرحلتي صنع واتخاذ القرار، وإعادة هندسة عمليات تنشئة المرأة ودورها المتوقع منها والمهام المستمدة من ذلك الدور ومكانتها من قبل الفاعلين اجتماعيا المتلمسين للجوانب المشرقة من الثقافة المجتمعية.  كما يشير رطروط إلى هناك ست طرق فعالة وكفؤة؛ للقضاء على العنف ضد المرأة وفقا للمنظور الحديث ، وهي إحداث التغيير في السياق العلائقي المحيط بالمرأة من خلال النهج القائم على المساواة بين الجنسين ودمج التشريعات الوطنية وموائمتها مع مثيلاتها العالمية، وتعزيز المشاركة المجتمعية للمرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من خلال تلقيها للخدمات التعليمية والتدريبية وتلقي أطفالها لخدمات دور الحضانة ورياض ونوادي الأطفال والمدارس؛ لضمان انخراطها في سوق العمل، ورفع معدلات التنمية البشرية من خلال توفير خدمات التعليم والصحة والعمل اللائق لكلا الجنسين وإنشاء مؤسسات الحماية الاجتماعية بموجب التشريع وتوجيهها بالرؤية وتعزيز قدرتها وتمكينها للاستجابة لنماذج إدارة الجودة الشاملة؛ لحماية للنساء المعرضات والمتعرضات للعنف، وتقدير عوامل الخطورة المحيطة بالمرأة المعرضة والمتعرضة للعنف؛ لتفاديها بنهج البرامج الموجهة بالأهداف والنتائج، وتبني أهداف التنمية المستدامة كتلك المشار إليها في إعلانات الأمم المتحدة، وتطبيق نهج حقوق الإنسان على ضحايا جرائم النوع الاجتماعي والشهود على تلك الجرائم ومرتكبيها ومراقبة تنفيذ ذلك النهج وتقييم فاعليته وكفاءته. 

ويرى رطروط أنه بالرغم من وضوح الأسباب المفسرة للعنف ضد المرأة وتداعيات ذلك العنف وطرق ضبطه أو القضاء عليه، إلا أن هذا العنف ما زال يحدث في الأردن بمعدلات مرتفعة ولا يبلغ عن أكثره بوصفه جريمة يعاقب عليها القانون، وما يؤكد ذلك نتائج المسوح والدراسات الوطنية. فقد اظهرت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية لعامي 2017 و2018 معدلات العنف ضد المرأة وخصائص النساء المعنفات ومستوى طلبهن للمساعدة من المؤسسات المعنية بأمر حمايتهن. ففيما يتعلق بمعدلات العنف ضد المرأة ، فقد بين المسح أن مستوى هذه المعدلات يتوقف على شكل العنف ضد المرأة، الذي كان أعلاه العنف الجسدي البالغ معدلاته خلال سنوات الفترة 2007 و2012 و2017 حوالي 32% و34% و21% على التوالي بمتوسط قدره 29%، وأدناه العنف الجنسي البالغ معدلاته خلال السنوات الفترة 2007 و2012 و2017 قرابة 9% و8% و5% على التوالي بمتوسط قدره 7.33%. بينما فيما يخص خصائص النساء المعنفات خلال عام 2017، فقد اشار المسح إلى اختلافها باختلاف شكل العنف، فالنساء المتعرضات للعنف الجسدي من ازواجهن بالدرجة الأولى هن المتزوجات والريفيات والمقيمات في محافظات اقليم الوسط والاقل تعليميا ، أما النساء المتعرضات للعنف الجنسي فهن المتقدمات بالسن وممن سبق لهن الزواج والمقيمات في اقليم الوسط  والاقل تعليما. اما فيما يتعلق بمستوى طلب النساء المعنفات للمساعدة من المؤسسات المعنية بأمر حمايتهن، فقد اظهر المسح أن معدل النساء اللواتي لم يطلبن المساعدة( 67%) يفوق مثيله للنساء اللواتي طلبن المساعدة(19%)، واشتداد طلب النساء للمساعدة من أسرهن التوجيهية والأسر التوجيهية لأزواجهن وجيراهن ومنظمات العمل الاجتماعي بنوعيها الحكومية وغير الحكومية بمعدلات بلغت 77% و21% و6% و6% على التوالي، وتأثر مستوى طلب النساء للمساعدة  بشكل العنف الواقع عليهن لصالح ممن وقع عليهن العنف الجسدي والجنسي(30%) بالدرجة الأولى ولمن وقع عليهن العنف الجسدي(17%) بالدجة الثانية ولمن وقع عليهن العنف الجنسي(8%) بالدرجة الثالثة والاخيرة، وتأثر مستوى طلب النساء للمساعدة كذلك بخصائصهن المتمثلة في سنهن وحالتهن الزواجية ومكان إقامتهم وجنسيتهن، فالنساء اللواتي طلبن المساعدة هن ممن يزيد سنهن عن 25 سنة والمتزوجات أكثر من مرة والمقيمات في اقليم الشمال ، أما النساء الأقل طلبا للمساعدة فهن السوريات وممن يقل سنهن عن 25 سنة والمتزوجات لأول مرة والمقيمات في اقليم الجنوب . وفي الأردن كذلك ، يشير مسح السكان والصحة الأسرية لعام 2012 إلى احجام 59.3% من النساء عن طلب المساعدة، واللواتي كان أكثرهن من فئة المعنفات جنسيا والأربعينيات(ممن يتراوح سنهن بين 40 و49 سنة) والمتزوجات والمنجبات لخمسة أطفال فأكثر والريفيات والبدويات والمقيمات في اقليم الشمال وغير العاملات والأميات وممن يعشن في أسر غير فقيرة. ويبدو من معطيات مسح السكان والصحة الأسرية لعامي 2017 و2018 وسابقيه لعام 2012 ، أن أكثرية النساء المعنفات جسديا وجنسيا في الأردن لا يطلبن المساعدة من المؤسسات المجتمعية المعنية بأمر حمايتهن وهناك تزايد في معدلاتهن من فترة زمنية لأخرى بنسبة بلغت 12.98%.