قال البنك الدولي في تقرير مرصد الاقتصاد الأردني، أن عجز الموازنة سيرتفع بمقدار الضعف العام الحالي مسجلاً 8.2% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة مع 4.6% من الناتج المحلي للعام 2019.

عجز الموازنة العامة (بعد المنح) وصل حتى نهاية تموز الماضي إلى 1.2424 مليار دينار، في حين قدر قانون الموازنة العامة 2020، عجز الموازنة العامة للعام الحالي كاملا بقيمة 1.046066 مليار دينار.

أما صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي، فيتوقع أن ينخفض من 1.8% للعام 2019، إلى 0.4% من الناتج المحلي الاجمالي للعام الحالي، بحسب قناة المملكة.

وبالنسبة لمعدلات الغلاء والتضخم، والتي سجلت 0.8% العام الماضي يتوقع لها أن تنكمش إلى ما نسبته 0.10% خلال العام الحالي 2020، أما الاستهلاك الخاص الذي ارتفع بنسبة 20% العام الماضي، إلى انكماش بنسبة تصل الى 5.5%، جراء ضعف الطلب في الأسواق.

وعلى النقيض تماما، فإن الاستهلاك الحكومي الذي ارتفع العام الماضي بنسبة 4.4%، سيواصل الارتفاع خلال العام الحالي وبنسبة 5% أيضا.

وعلى صعيد التجارة الخارجية، يتوقع البنك الدولي انكماشا واسعاً في مكونات الميزان التجاري حيث ستنكمش الصادرات بنسبة 28.8%، أما المستوردات فيتوقع لها الانكماش بنسبة تصل إلى 18%.

وتوقع البنك أيضا أن يرتقع الدين العام الإجمالي على مدى السنوات الثلاثة المقبلة؛ ليصل إلى 115.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بواقع 113.5% في العام الحالي، و114.1 في العام المقبل، وصولا إلى 115.2% في 2022، بعد أن وصل ما نسبته 97.4% في العام الماضي.

وقال إن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أدت إلى زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي، حيث من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الأردني بنسبة 5.5٪ في عام 2020، فيما توقع أن يعود الاقتصاد للنمو بنسبة 3.8% في العام المقبل، ويتراجع في 2022 إلى ما نسبته 2.2%.

وأوضح تقرير المرصد، أن النمو الاقتصادي في الأردن تباطأ إلى 1.3% في الربع الأول من عام 2020، مما يعكس أثر جائحة كورونا بصورة جزئية فقط. وتم تحقيق معدل نمو متواضع خلال هذا الربع بسبب تحسن صافي الصادرات والمساهمة الهامشية من جانب الاستهلاك الحكومي، في حين ظل النشاط الاقتصادي العام مقيدا بضعف الطلب الخاص وضعف الاستثمارات الحكومية. وفي الوقت نفسه، تعكس مؤشرات سوق العمل للربع الثاني من عام 2020 الاضطرابات الكبيرة بسبب جائحة كورونا.

وأضاف أن معدل البطالة المرتفع أصلًا زاد ليصل إلى 23% في الربع الثاني من 2020 مقارنة بما بلغ 19.3% في الربع الأول، في حين انخفض معدل المشاركة في قوة العمل بنسبة 0.4% خلال هذه الفترة. وبالنظر إلى المستقبل، سيكون لهذه الجائحة تأثير خطير على الاقتصاد الأردني وآفاقه كما هو الحال بالنسبة للشركاء التجاريين للأردن ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأسرها؛ ومن الممكن أن يتحقق التعافي التدريجي على المدى المتوسط بسبب انخفاض أسعار النفط، والزخم المستمر لإجراء إصلاحات من أجل زيادة الكفاءة وتدعيم الإنتاجية.

وعلى مستوى المالية العامة، تؤدي هذه الجائحة إلى تفاقم العجز في الموازنة العامة للدولة، حيث تراجع معدل تحصيل الإيرادات نظرا للتباطؤ الاقتصادي وتدابير الإغلاق على المستوى المحلي. وعلى الرغم من أن الحكومة قد حققت وفورات – من خلال تقليص فاتورة الأجور في القطاع العام – فإن ضغوط الإنفاق بسبب هذه الجائحة وأوجه الجمود في النفقات المتكررة (الجارية) تحد من قدرة الأردن على احتواء هذا العجز. ونتيجة لذلك، اتسع عجز الموازنة العامة للحكومة المركزية (وتضمن ذلك المنح واستخدام النقد) ليصل إلى 4% من إجمالي الناتج المحلي خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020، أي ضعف ما كان عليه خلال الفترة نفسها من عام 2019. 

وأدى التدهور الحاد في ماليات الحكومة، إلى جانب تباطؤ النمو الاقتصادي، إلى ارتفاع مستويات الدين العام لدى الحكومة المركزية (بما في ذلك أرصدة الديون الخاصة بصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) إلى 105.3% من إجمالي الناتج المحلي المتوقع في نهاية أيار 2020. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يتحسن موقف المالية العامة بمجرد أن يتعافى النشاط الاقتصادي تدريجيا، بحسب التقرير.

أما بالنسبة للقطاع الخارجي، فإن عجز الحساب الجاري (بما في ذلك المنح) تقلص بنسبة 6.3٪ على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2020. وبالنسبة للربع الثاني من 2020، تم تخفيف ضغوط القطاع الخارجي: فقد عادت الصادرات والواردات إلى النمو الإيجابي في حزيران بعد الانكماش الذي حدث في نيسان وأيار 2020. 

ومن ناحية أخرى، بقيت تدفقات تحويلات العاملين بالخارج إلى الأردن سلبية طوال الربع الثاني، في حين أن وقف الرحلات الجوية التجارية حال دون تحقيق أي تدفقات من إيرادات السفر. وعلى الرغم من أن انخفاض أسعار النفط الدولية سيدعم انخفاض فاتورة الواردات، من المتوقع أن يتسع عجز الحساب الجاري بصور كبيرة في 2020 بسبب تراجع الطلب الخارجي وآثاره غير المباشرة على الاقتصاد المحلي بسبب انخفاض الصادرات وتحويلات العاملين بالخارج وتراجع حركة السفر والاستثمارات الأجنبية.