تقدم مواطن تونسي أصيب بفيروس كورونا بعريضة للمحكمة الإدارية ضد رئاسة الحكومة، مطالبا بتحميل السلطات المسؤولية عن تفشي "كوفيد 19".

وتلقت المحكمة الإدارية في تونس يوم الخميس، العريضة من المحامي والأستاذ الجامعي حافظ البريقي، موضوعها طلب التصريح بمسؤولية الحكومة التونسية عن تفشي فيروس كوفيد 19 في موجته الثانية.

وأوضح عبد الستار المسعودي، محامي البريقي، في تصريح لوكالة الأنباء التونسية أنه تم رفع هذه الدعوى القضائية ضد رئاسة الحكومة لتحميلها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع جراء تفشي وباء كورونا كوفيد 19 في موجته الثانية، منتقدا القرارات التي تم اتخاذها على غرار فتح الحدود رغم تحذيرات اللجنة العلمية، ما تسبب في عودة الفيروس وانتشاره.

وتضمّنت الدعوى مسار تطور الإصابة بالعدوى بتونس استنادا للمعطيات والإحصائيات الرسمية لتتوصل إلى أن قرارات فتح الحدود مجددا دون اتخاذ إجراءات وقائية وعدم إلزام الوافدين بالقيام بالحجر الإجباري، إضافة إلى عدم اتخاذ إجراءات توعوية واستباقية لفائدة المواطنين، تسببت في رجوع الفيروس وانتشاره بشكل سريع في جميع الولايات وأدى إلى سقوط عديد الوفيات.

وقد تم اتهام الحكومة ممثلة في رئاسة الحكومة ووزارة الصحة بالتقصير في الاضطلاع بما هو مطلوب منها من "حسن ضبط للسياسة العامة"، وبعدم احترام الواجبات المفروضة بالدستور والقانون والمتمثلة أساسا في ضمان الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن وتوفير الإمكانيات الضرورية لضمان السلامة وجودة الخدمات الصحيّة.

واعتبر المدعي وفق نص العريضة أن الحكومة بتقصيرها وعدم التزامها بواجباتها مست بحقه وحق غيره ممن أصيبوا في الصحة والحياة نظرا للعدوى التي لحقت به وإصابته بفيروس كورونا بتاريخ 11أغسطس الماضي رغم اتخاذه لجميع الاحتياطات الذاتية.

هذا وتمت مطالبة المحكمة بالتصريح قضائيا بمسؤولية رئاسة الحكومة ووزارة الصحة على معنى أحكام الفصل 17 من قانون المحكمة الإدارية وبالحكم بإلزام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق رئاسة الحكومة ووزارة الصحة بأن يؤدي للمدعي مبلغ دينار رمزي تعويضا له عن ضرره المادي ومثله عن ضرره المعنوي وحمل المصاريف القانونية عليه.

المصدر: وات