قال التلفزيون الرسمي أمس الأحد إن رئيس مالي عين وزير الخارجية السابق مختار وان رئيسا مؤقتا للوزراء في خطوة قد تسمح برفع العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في أعقاب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد الشهر الماضي.

وقالت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) يوم الجمعة إنها سترفع العقوبات، التي تسببت في تراجع الواردات بنسبة 30 في المئة، بمجرد تعيين رئيس وزراء مدني. 

وخففت المجموعة مطالبها الأولى بتعيين قيادة مدنية. ويأتي تعيين وان بعد يومين من أداء الكولونيل المتقاعد باه نداو اليمين رئيسا للبلاد، وأداء قائد الانقلاب الكولونيل أسيمي جويتا اليمين نائبا له.

وكانت قوى دولية تخشى من أن يؤدي الانقلاب إلى زيادة الاضطراب، ويقوض معركة مشتركة ضد متشددين إسلاميين بالبلد الأفريقي وفي منطقة الساحل.

وعُين الدبلوماسي المخضرم وان (64 عاما) سفيرا لمالي بالأمم المتحدة بين عامي 1995 و2002، كما عُين وزيرا للخارجية في الفترة بين 2004 و2011.

وسيضطلع الرجال الثلاثة بمهمة الإشراف على عملية العودة إلى الحكم المدني خلال 18 شهرا بعد انقلاب 18 أغسطس، الذي أطاح برئيس البلاد إبراهيم أبو بكر كيتا.

ووقع نداو، الذي تولى من قبل منصب وزير الدفاع، مرسوما بتعيين وان. ولقي القرار ترحيب ائتلاف المعارضة رغم أنه لم يكن اختياره الأول. رويترز