د. مفضي المومني.

التعليم العالي في بلدنا بحاجة لإصلاح، ولم يعد الأمر كلام صالونات أو تسويق لتوجهات ولا ترف فكري، (وقع الفأس بالرأس منذ زمن)، كنا نتصدر المشهد بجدارة، والآن نتأخر كثيرا عن من كنا نتقدمهم، ومن كنا السبب في تقدمهم وتطورهم، آخر محاولات التطوير الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية، أين هي؟ هل تتبناها الجامعات ومجلس التعليم العالي والوزاره؟ أين الخطة التنفيذية؟ وأين اللجنة التي شكلها جلالة الملك؟ وأين تقاريرها وتقارير الجامعات وكل الجهات المعنية بما تم نفيذه؟ وقد قطعنا خمس سنوات من تاريخ إقرارها وبقي مثلها او اقل… ! أزعم انه لا يوجد شيء مما ذكر، وأننا عدنا للإرتجال وإتخاذ القرارات بعشوائية ودون تخطيط أو رجوع للخبراء وأصحاب الفكر وذوي العلاقة، وأصبح التطوير هبات وفزعات عنوانها رؤساء الجامعات مرة، وأسس التجسير مرة أخرى وأخيرا أسس القبول في الجامعات، ولا نعرف ما الهبة القادمة التي سيتحفنا بها المجلس ومن خلفه الوزير، والواضح من ردود أفعال الوزراء السابقين والجامعات ومؤسسات التعليم العالي والأهالي والطلبة والمعنيين، أنهم جميعا مغيبون، ويُتهم الوزير بعرض الرجل الواحد ويتهم المجلس بالخضوع لإملاءات جهات داخلية وخارجية، وأن قرارات مفصلية يتم البت فيها على حين غره..! وأن موضوع إصلاح التعليم العالي تم إختزاله في جزئيات محدوده متجاهلين المحاور الرئيسة للتطوير ، (تركنا الدار وبلشانين بمسمار جحا… )،

ثم إن استقرار التشريعات أساس التقدم والنجاح، وإن التفرد وتغيير التشريعات المفاجئ يربك الجميع، ويؤدي إلى التخبط وعدم انتظام المسيرة، وقد اقتُرحت السنة التحضيرية سابقاً ولكنها فشلت أو أُفشلت، بتغير الوزراء، غريب أمرنا كما يقول أحدهم؛ وكأنه ما فيه بمنظومة التعليم سوى التوجيهي والقبول الجامعي. أين العمل على جودة مراحل التعليم العام والعالي الأخرى والتي تهالكت أكثر مع كورونا والتعليم عن بعد لا بل البعد عن التعليم… ! أين العمل على توفير الإستثمارات والتشريعات التي توفر  التشغيل  المناسب وفرص العمل للخريجين. قائمة طويلة من الأولويات والمحاور يتم تجاهلها كما أسلفت، وهي مبوبة في وثيقة الإستراتيجية الوطنية، تترك ويتم التلاعب بأمور  تثير الإرباك للطلاب والأهالي، أحد الأهالي هاتفني بأن أبنه توجيهي هذه السنه وهو من المتفوقين، وبعد إعلان تغيير أسس القبول في الجامعات أصبح محبطاً ولا يثابر على دراسته، والسبب أن الطالب غير واثق من نسبة ال 40% التي أعلنت لإمتحان القبول، وينتابه الشك في تدخل الواسطات والمحسوبيات في ظل عدم وجود رقابة ومعيار واحد، وبالتالي فقدانه لتميزه في الثانوية العامة، وهذا رأي الطالب، والذي يستهين به أصحاب القرار في التعليم العالي، وأتحدى أن يكون حصل إستفتاء أو أخذ اراء للطلبة بالأسس التي تم إعلانها، وكان حرياً بمجلس التعليم العالي طرح هذا الموضوع الهام والمؤثر وطنياً على طاولة الحوار، وجمع كل الأطراف بما فيها الجامعات والطلبة والأهالي والوصول إلى خلاصة ما تكون مدروسة بشكل جيد، وتفضي إلى تطوير حقيقي، وليس مجرد هبات وقرارات (على السبحانية) يشتم منها رائحة التفرد وعدم التخطيط والخضوع لإملآت من هنا وهناك، نحن مع التطوير وكتبت بذلك، ولكن بشكل نظامي متكامل، ولسنا مع التركيز على جزئيات لا تحتمل إلا البلبلة وإثارة الرأي العام، وغير موثوقة النتائج، وفي موضوع تغيير أسس القبول يقول البعض؛ نظام التوجيهي الحالي على علاته أفضل ما في منظومتنا التعليمية، وأفضل مؤشر للقبول، وكان من الأفضل تحسينه، وعدم الذهاب لأسس مرتبكة وضعت على عجل، وسوف تطبق بشكل جزئي على حقل الهندسة في الجامعات، والإجتهادات تتبع بناء على ردات الفعل، نرجوكم يا وزير التعليم العالي ومجلسه الكريم، دعونا نثق بقراراتكم ولو مره… !، ما رشح منكم لتاريخه لا يؤسس لتطوير مأمول، ولا يلبي طموحات ولو بالحد الأدنى نشعر بانفصال بينكم وبين القاعدة… نعم هذا شعورنا… ! مع الإحترام لكم… حمى الله الأردن.