أكد تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي" أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ومعه عدد من أعضاء الكونغرس يكثفون الضغوط من أجل ضمان شطب اسم السودان قبل حلول نوفمبر المقبل من قائمة الدول الراعية للإرهاب والتي ظلت تكبل اقتصاده لقرابة ربع قرن من الزمان وكبدته خسائر مباشرة قدرت بنحو 300 مليار دولار.

وأكدت الحكومة الانتقالية السودانية على لسان رئيس وزرائها عبدالله حمدوك أنها أوفت بكل الالتزامات المطلوبة منها لإغلاق الملف، وتعهدت بدفع نحو 335 مليون دولار لتعويض ضحايا حادثتي تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام عاصمتي كينيا وتنزانيا في العام 1998، وتفجير البارجة الأمريكية يو إس إس كول قرب شواطئ اليمن في العام 2000، والتي تتهم الإدارة الأمريكية نظام المعزول عمر البشير بالضلوع فيهما. وفقاً لسكاي نيوز عربية.

ومنذ مجيئها بعد الإطاحة بنظام البشير في أبريل 2019 وضعت حكومة حمدوك جهود شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في مقدمة أولوياتها، وأبدت تعاونا كبيرا في مفاوضاتها مع الجانب الأمريكي، لكنها ظلت تشدد على أن واشنطن تعاقب الشعب السوداني بجريرة النظام السابق الذي طالما اتهم بايواء متشددين وإرهابيين من دول عربية مختلفة.

ووفقا لـ "فورين بوليسي" فإن هنالك دعما متزايدا داخل الكونغرس ودوائر القرار الأمريكية لاتجاه شطب السودان من قوائم الإرهاب الأمريكية، حيث ينخرط عدد من المشرعين والدبلوماسيين الأمريكيين في جهود متواصلة من أجل إقناع الممانعين بضرورة طي الملف وتقديم الدعم اللازم لإنجاح التحول المدني في البلاد.
وأشارت المجلة إلى أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال في رسالتين منفصلتين لأعضاء في الكونغرس إن لدى الولايات المتحدة فرصة لا تتكرر إلا مرة واحدة في كل جيل لضمان تقديم تعويض لضحايا الهجمات الإرهابية المدعومة من القاعدة عام 1998 على سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا.

كما أوضح في الرسالتين أيضا أن شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب سيكون بمثابة فرصة لدعم الحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون في السودان والتي تخلصت من نظام البشير الذي كانت تصرفاته سببا في إدراج السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب.

ووفقا لـ "فورين بوليسي" فإن شطب السودان من قائمة الإرهاب، سيمثل نجاحًا آخر في السياسة الخارجية لإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وكالات