بقلم النائب السابق أمجد المسلماني. 

يوميا ومع تزايد اعداد مصابي كورونا والذي بدأ يتجاوز الستين حالة محليه بشكل يومي ينتج عنه وبشكل طبيعي ومنطقي اعداد كبيره من المخالطين من الدرجة الاولى وسيزداد او يتضاعف العدد عند الدرجه الثانيه او الثالثه من المخالطه.

طريقة تعامل الجهات المختصه مع المخالطين يصل لدرجه اعتبارهم مجرمين ويجب التعامل معهم باقسى درجات القسوه ويطبق معهم ما هو اقرب للمداهمه الأمنية اضافة الى ما يرافق ذلك من تشهير بكل شخص تقف امام بيته سيارات التقصي الوبائي والمرافقه الامنية حيث يتجمع عدد من السيارات امام منازل المخالطين يجعل الجميع يعلم ان هناك حالات مخالطه في هذه المنازل.

ليست جريمه مخالطة مصاب الكورونا وكلنا عرضه لان نصاب بالكورونا  او نخالط اشخاص مصابين فتعامل الجهات المختصه يجب ان يحاط بقدر من السريه حفاظا على خصوصيات الناس فلا يجوز ان ناتي بسيارات التقصي وبرفقة امنيه امام بيوت اشخاص تهتمهم مخالطة مصابين بكورونا.

مخالطة اشخاص مصابين اصبحت بمثابة ارتكاب المخالط لفضيحه في حين ان كل ذلك يتم دون علم المصاب باصابته وهو ضحيه ايضا لعدم التزام آخرين او لقصور في الإجراءات الحكوميه للوقاية من هذا الفايروس .

يجب البدء بتغيير اسلوب التعامل مع المخالطين وتغيير اليات الوصول الى منازلهم او دعوتهم وعدم تجميع سيارات التقصي والمرافقة الامنيه امام بيوتهم بشكل يضهرهم وكانهم مجرمين فالتعامل يجب ان يراعي حفظ كرامة الناس واقناعهم ان الفحوصات هدفها حماية اسرهم والبلد  .

وحتى فيما يخص تطبيق امان فمن يثبت مخالطته ويصله رساله يطلب منه الذهاب الى اجراء الفحص وربما يتكرر مع من يصله تنبيه من امان نفس الإجراءات التي تطبق مع المخالطين من تطبيق من يشبه المداهمه الآمنيه لمنزل المخالط ولذلك فتجنبا لكل ذلك وتخوفا من ذلك التشهير وتلك المداهمة من فرق التقصي المترافقه بوجود امني ،