نيروز الإخبارية : #علي_احمد_المساعفة #نيروز_: نفى أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية سامي السلايطة أن يكون هناك أي توجه لدى الوزارة بتحول الموظفين الخاضعين للتقاعد المدني الى الضمان الاجتماعي. واكد انه لا يوجد تشريع أو قانون يجيز للوزارة القيام بذلك الإجراء، نافياً كل الأقاويل بهذا الشأن جملةً وتفصيلاً. وتناقل بعض المواطنين أقاويل تفيد بأن هناك توجها لدى وزارة التربية والتعليم بتحويل كافة الموظفين الخاضعين لنظام التقاعد المدني، والذين عينوا في الوزارة قبل عام 1993 الى نظام تقاعد الضمان الاجتماعي نهاية العام المقبل. الأمر الذي نفاه السلايطة، مشيرا إلى أن هذا الكلام غير منطقي ولا يمكن أن تعمل به الوزارة، خاصة أن عدد الموظفين الخاضعين لنظام التقاعد المدني يتجاوز الآلاف في الوزارة. وأضاف أن هذا الأمر لا يجوز التباحث فيه، "لأن أمرا كهذا بحاجة الى تشريع قانوني يجيزه، ولا يمكن لأي جهة رسمية التصرف وفق الاهواء والآراء في هذا الامر". وبين السلايطة أن من يرغب بإحالة نفسه على التقاعد وقد أكمل فترة خدمته القانونية فله الحرية بذلك؛ إن كان هذا الموظف خاضعا لقانون التقاعد المدني أو الضمان الاجتماعي. ونوه أنه لا يمكن للوزارة التضحية بسهولة بكفاءات وخبرات من المعلمين وخاصة التخصصات المطلوبة في الميدان، وإحالتهم على التقاعد أو تحوليهم من نظام تقاعدي الى نظام آخر. يشار إلى أن الموظفين المعينين في وزارة التربية والتعليم قبل عام 1993 عن طريق ديوان الخدمة المدنية خاضعون لقانون "التقاعد المدني"، أما الموظفون المعينون بعد هذا التاريخ فهم خاضعون لقانون تقاعد الضمان الاجتماعي.