محمد أمين محمد المعايطه 

لقوة المال والرغبه بالسلطة تأثير متبادل ، تظهر أبرز نتائجه في عملية الإندماج بينهما في حقل السلطه والسياسة. فالسيطرة على أحدهما يغري بالبحث عن الآخر .

المال الأسود أو السياسي يعرف بأنه أي مبالغ تدفع لمصلحة السياسة، للغير ، ولنا الكثير من الحكايات عن إيداعات وشراء ذمم وتعينات مؤقته في القطاع الخاص وربما يكون المال السياسي ع شكل هدايا أو خدمات أو مساعدات كثيرة منها ما يلمس باليد ومنها ما يكتب على ورق كشهادات تقديريه أو دروع رمزية أو علامات دراسيه ، وهذه الأمور ليست موضوعنا اليوم لأنها معروفة للملأ، ويصعب تغييرها ، أما ما يهمنا فهو كيف لنا أن لا نسمح بتكرارها، في وطن نسعى لأن تترسخ فيه القيم وتسود العدالة لنضمن مستقبلا مزدهرا لوطننا وأبنائنا.

من هنا يجب علينا كمجتمع محاربة المال السياسي الذي لا يختلف ويعتبر الوجه الأخر للفساد الذي نطالب دوماً بمحاربته والقضاء عليه ، ومن حيث المبدأ ففيه نوعاً من افراز مرشحين لا يملكون حرفاً واحداً لتوصيل فكره أو ترجمة البرنامج الإنتخابي لأحدهم ، نحن لقد أفسدنا الوطن عندما نمارس الحق الدستوري بالإنتخاب لإشخاص وأفرازهم لصنع القرار ونحن نعلم علم اليقين بأن أفكارهم لا تمت بالعملية السياسيه بصله ولا يفقهون بالتشريع بعلم هم من أوصلوا أنفسهم لمجلس النواب عن طريقنا بالمال الأسود .

و الشيء الغريب أن بعض الناس تقبض من مترشحين للإنتخابات مبالغ ضخمة وتحصل على وعود حالمة كي تخوض الانتخابات، ليس بهدف العطاء والإنجاز، بل سعيا لإسقاط منافس من المقربين له بالنتيجه حتى ولو كان من أصحاب الكفاءة والخبرة ومن المشهود لهم بالتفاني والإخلاص للوطن والمواطن . 

لا فرق بين من دفع وبين من قبض، بل يهمنا ما يحدث من التفاف تحت مظلة عشائرية أو طائفية ، و وصول شخص لا يستحق إلى الكرسي، والنتيجة بعد ذلك بالطبع تكون معروفة للجميع ، هي وصول ذلك الشخص لمبتغاه من كل المواقف على حساب هذا الوطن، دون وازع من دين أو ضمير إنساني . ونحن نعود كما كل مرة مطالبين بحل مجلس النواب والغريب أن الذي باع صوته هو أول من يبادر بهذا النداء . 

حفظ الله الوطن والشعب الأردني العظيم والقائد المفدى