بعد صدور الإرادة الملكية لاجراء الانتخابات النيابية؛ لم تلبث الأوساط المعنية طويلًا حتى انشغلت بها، وتبين هذا من خلال تحديد وقت الانتخابات في العاشر من تشرين الثاني، حيث بات بدوره أيضًا الذي يريد الترشح لمجلس النواب التاسع عشر من رفع عمليات الإستنفار لديه في أعلى درجاتها من اجل اتمام امورهم.

تصريحات وتعليمات الهيئة المستقلة للانتخاب حول النظام والكيفية التي ستكون عليها الانتخابات تصدرت العناوين لغاية الفترة التي عادت فيها المملكة لتسجيل اصابات كورونا محلية، الأمر الذي قلب الصورة من إمكانية إجراء الانتخابات النيابية إلى إمكانية تأجيلها.

دلالات التأجيل لم تأتِ من فراغ، حيث ربُطت هذه الصورة باحتمالية عودة حظر التجوال والتعطل إلى الأردن مرة اخرى، وايضًا كان لهذا الاستنتاج اعتماد كبير على التصريحات الحكومية التي أكدت على وجود اجراءات صارمة إذا ماتم تسجيل 10 اصابات يومية بالفيروس كورونا على مدار اسبوع.

فيروس كورونا ودوره في احتمالية تأجيل الانتخابات النيابية

بعد اندثار الوباء والدنو من المعدل الصفري في تسجيل اصابات محلية بالفيروس، ذلك خلق طابعًا بانجلاء كورونا من المملكة وبدأت العودة للحياة تدريجيًا، وعلى إثر التبعات الإيجابية على للحالة الوبائية ظهرت الإرداة الملكية باجراء انتخابات، ولكن منذ ايام قليلة ما بين نهاية الاسبوع الماضي وبداية الأسبوع الجاري سجلت المملكة اصابات محلية بكورونا ، في 3 محافظات وهي إربد، الرمثاء، والمفرق.

رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب خالد الكلالدة في تصريح صحفي تحدث عن أن انتشار فيروس كورونا ربما يعطل اجراء الانتخابات. وهذا الامر وراد حدوثه في الفترة الحالية، حيث كثر الحديث عن موجة كورونا الثانية.

احداث عززت إمكانية التأجيل

بين ليلة وضحاها، تناقلت وسائل الاعلام المحلية طلب من نقابة اصحاب المخابز جمعية الصرافين الأردنيين لتصاريح للحركة والتنقل، حيث طالب كل من الجهتين من منتسبيها تزويدهم بالأسماء للتأكد من حصول جميع العاملين على تصاريح تنقل من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

وإجراء نقيب أصحاب المخابز عبد الإله الحموي جاء بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، للتعامل مع أي طارئ مستقبلي في ظل الحديث عن موجه ثانية لفيروس كورونا قد تجتاح العالم.

طلبات التقدم لتصاريح بوقت مسبق أعطى المواطن دلالة على أن القطاعات تريد تخفيف حدّة أضرار التعطيل والحظر، لكي لا يحدث معها ما حدث في الحظر الأول، وبالتالي خلق يقين يحتمل التغير حسب المستجدات، عند الشارع الأردني بأنه ستكون في الأيام المقبلة توجه حكومي لفرض حظر التجوال مرة آخرى، لذلك ستأجل الانتخابات.

ويبقى كورونا الأسم الأبز المتحكم بسيناريو إجراء الانتخابات من عدمه، فاحتمالية اجراءها يقاس بالحالة الوبائية التي تمر بها المملكة وكذلك تأجيلها، مع بقاء البت فيها بكل حزم اولًا وأخيرًا عائد للفيروس.