فايز شبيكات الدعجه

رغم وعورة الأوضاع وتلاحق الازمات المفتعلة التي ما انفكت تدفع بها قوى التأزيم من جهة ،وفيروس كورونا الذي لا امان له ولا امان معه من جهة أخرى ،الا ان رجل الامن العام الأردني استطاع مجددا رسم صورا اكثر اشراقا وإيجابية ،وقدم الكثير من الشواهد والدلائل الناصعة على ضبط النفس ،وتفوق بحسن التعامل مع المواطنين ،وتنفيذ واجباته بحزم، وتمكن من الحفاظ على الاستقرار ، وحسبك ما يتم تداوله بفخر واشادة عبر وسائل التواصل الاجتماعي من وقائع وصور حية ، حظيت باهتمام اعلامي واسع عكس الواقع الميداني في التعامل الإنساني اثناء عمليات القبض والاعتقال وتفريق التجمعات غير القانونية ومنع الوصول الى المواقع الممنوعة ،والتي تجري بأدب حازم تنفيذا لأوامر قضائية ،صبر خلالها رجال الامن العام صبر النبي أيوب على الكثير من المحاولات التي انتهجت نهجا استفزازيا متطرفا لجرهم للتورط في الاساءة بغية احراز مكاسب إعلامية غير عادلة ،لكنهم تمكنوا من تجاوزها بسلاسة وهدوء دون التخلي عن حقهم في انفاذ القانون .

الى ذلك فشلت محاولات مغالطة للواقع ، جرى عرضها بكيفيات خبيثة لتشوية صورة رجل الامن ،اقترفها بعض من اعتقدوا ان حريتهم الديمقراطية حرية مطلقة العنان، فشطح بهم الخيال لنشر مقاطع وصور لأحداث قديمة او تجاوزات امنية تمت في الخارج ،لكن وعي المواطن الأردني احبطها على الفور، واستطاع عزلها عن قناعاته وعن ثوابته الوطنية الراسخة.  

توفير الامن واحترام المواطن صنوان مترادفان لا يفترقان، ولقد اثبتت الاحداث ان رجل الامن العام الأردني رجل مضيء في حالك الظروف ،واحال أيام الشدة الى أيام بيضاء بحكمة وتعقل ومرونة، فلم تسجل بحقة أية مخالفات محددة ، وتجدر الإشارة هنا الى ان البيان الأخير الصادر عن المركز الوطني لحقوق الانسان قد خلا تماما من اية انتقادات لقوات الامن، او انتهاكات امنية لحقوق الانسان وهي تقوم بإجراءاتها المكثفة للمحافظة على النظام والامن ،وحماية الأرواح والاعراض والاموال ومنع الجرائم ، والعمل على اكتشافها وتعقيبها، والقبض على مرتكبيها وتقديمهم للعدالة ،وتنفيذ القوانين والأنظمة والاوامر الرسمية المشروعة ، ومعاونة السلطات العامة بتأدية وظائفها وفق احكام القانون ،وذلك حسب قانون الامن العام والذي اجاز لإفراد الامن العام اللجوء الى استعمال القوة بالقدر اللازم اثناء أداء واجباتهم، بشرط ان يكون استعمالها هو الوسيلة الوحيدة ،وهي حالة نادرة تخضع لشروط وقواعد دقيقة ،ولا يلجا اليها الا في حال نفاذ الوسائل العلاجية الأخرى في التعامل مع الاحداث لإعادة ضبط الامن ،تجري بطرق وأساليب  واضحة لا تدع مجالا للجدل واللبس والغموض.  

.