نيروز الإخبارية : دعا خبراء ماليون، البنوك المحلية، إلى تأجيل أقساط القروض لشهر تموز (يوليو) الحالي، خاصة للقطاعات الأكثر تضررا من أزمة كورونا، لتزامن نهاية الشهر مع عيد الأضحى المبارك وبدء دفع أقساط المدارس.
وبين الخبراء، في حأنه ليس بالضرورة أن يكون تأجيل الأقساط لكافة العملاء، ولكن من الممكن أن يشمل المقترضين في القطاع الخاص الذين تم الاقتطاع من رواتبهم.

وأشار هؤلاء إلى ضرورة وجود توصية من البنك المركزي تدعو البنوك للتسهيل على المتضررين الذين قد يتعثرون عن السداد، وفقا ليومية الغد.

وتتزامن نهاية الشهر الحالي مع موعد عيد الأضحى المبارك إلى جانب استحقاق أقساط المدارس الخاصة والتزاماتها العام الدراسي بشكل عام، وخاصة أن معظم المدارس الخاصة لم تبادر بتأجيل الأقساط على أولياء الأمور أو حتى تخفيضها.

الخبير المالي محمد البشير، قال "الظروف التي تتكشف عنها حالات الضغط على المواطنين تستوجب مرة أخرى مبادرة من البنوك بالتعامل بمرونة عالية مع المقترضين”.

وقال البشير "البنك المركزي ما يزال يتعامل مع هذا الموضوع من مبدأ التوصية وليس الإلزام، لذلك ندعو أن يكون هناك توجه جدي لتأجيل الأقساط”.

وأشار إلى الظروف الاقتصادية التي يمر بها المواطنون قبل عيد الأضحى، إلى جانب استحقاق أقساط المدارس والجامعات وخاصة أن الأخيرة لم تعلن عن تأجيل أو تخفيض للأقساط، لذلك يتوجب التخفيف عن العملاء والشعور معهم.

ودعا البشير أيضا إلى أن لا يكون التأجيل على جميع العملاء بل القطاعات الأكثر تضررا وتحديدا لمن يتخوف من تعثرهم نتيجة تأثرهم من كورونا.وقال "إن للبنك الحق بما يثبت تضرر العميل وعدم قدرته على السداد”.

ومن جانبه، قال الخبير المالي مفلح عقل "يجب أن يكون تأجيل القروض مبنيا على عدم قدرة الدفع من قبل العميل، ومع الظروف الحالية هناك العديد من العملاء الذين قد يتعثرون، لذلك الأوجب التأجيل لهم”.

ورأى عقل أنه لا يحبذ التأجيل لجميع العملاء سواء المتأثرون من تداعيات كورونا وغير المتأثرين لأنه يترتب على ذلك كلفة على طرفي المعادلة المقرض والمقترض.

وبين أن اعتماد مبدأ التأجيل للجميع لن يفيد قدر ما يضر، لافتا إلى أن القطاع العام لم يتأثر موظفوه كثيرا من تداعيات كورونا بقدر القطاع الخاص والصناعي والخدماتي.

ولفت عقل إلى أن الظروف الحالية توجب التأجيل بالتزامن مع النفقات الإضافية لفترة العيد والمدارس والجامعات، وخاصة مع نفاد مدخرات معظم المواطنين خلال فترة التوقف عن العمل.

ورأى أن العملاء الذين عليهم التزامات وتضرر عملهم من الأزمة الأخيرة يستحقون تأجيل الأقساط.

وبدوره، قال الخبير الاقتصادي زيان زوانة إن الظروف الحالية تستلزم ضرورة مبادرة البنوك بتأجيل الأقساط على العملاء، وخاصة المتضررين منهم.

واتفق زوانة مع سابقيه حول قرار البنك المركزي وتأكيده للتأجيل على العملاء المتضررين حتى نهاية العام الحالي من قبل البنوك العاملة في السوق المحلية.

ولكن رأى زوانة أن تلك المبادرات تعد مسكنات كون هناك ضرورة لمعالجة الظروف الحالية بالتعاون بين السياسة النقدية والمالية معا. وقال "إن قرارات البنك المركزي كانت في محلها وأسهمت كثيرا في ضبط السياسة النقدية، ولكن ذلك لا يكفي لتحمل عبء تداعيات كورونا على الاقتصاد كونه بحاجة لتعاون السياسة المالية لدى الحكومة لكي تجدي نفعا”