عمان - قال نقيب المقاولين الأردنيين المهندس أحمد اليعقوب إن المقاول الأردني لم يعد "حوتاً" وأصبح سمكة صغيرة.

وأضاف في حديثه لبرنامج "واجه الحقيقة" مساء الإثنين، الذي يبث على فضائية "الحقيقة الدولية"، إن المقاولين الأردنيين يتعرضون لخسائر كبيرة، "مهنة المقاول ليست سهلة فهو يتحمل أعباء وضغوطات كبيرة".

وأوضح أن الفساد في المشاريع وقطاع الانشاءات يحمل أكثر من وجه، مبيناً أن الهجمة على قطاع الانشاءات قد يكون لها مبررات فنية وليست مالية.

وأكد ان الأوامر التغييرية أصبحت عبئا على المشاريع والمقاولين، بسبب ربطها بالفساد، موضحا أن الأوامر التغييرية جزء لا يتجزأ من أي مشروع، وتأتي دائما لصالح المشروع.

وقال "اتهام المقاولين بالفساد سيجعلهم يعزفون عن العطاءات، والأوامر التغييرية تتم بين المهندس والمالك، والمقاول هو آخر حلقة في الأوامر التغييرية".

بدوره بين مدير عام دائرة العطاءات الحكومية محمود خليفات إن إحالة العطاءات الحكومية تتم وفق نظام المشتريات الذي اقرته الحكومة في 2019.

وأضاف أن العطاءات يتم طرحها وتقديم العروض فيها بشكل الكتروني مما يقلل تدخل العنصر البشري فيها، ويرفع من درجة النزاهة والشفافية فيها.

وشدد على عدم وجود أي تدخل أو ضغوطات تمارس على الدائرة فيما يتعلق بإحالة العطاءات للمقاولين والشركات. 

ولفت إلى أن العطاءات الانشائية في مرحلة التنفيذ محكومة بالعقد المقاول الموحد وهو عقد عالمي، مبيناً أن الدائرة لديها كامل الصلاحية في متابعة العطاءات.

 

وشدد على أن دائرة العطاءات الحكومية لديها القدرة على تقييم الارتفاع المبالغ فيه في المشاريع من عدمها، موضحاً أنه يتم إحالة الأوامر التغييرية التي يتجاوز المبلغ فيها 500 ألف دينار إلى مجلس الوزراء.