عقدت محكمة أمن الدَّولة اليوم الأربعاء، ثلاث جلسات محاكمة، عبر تقنية المحاكمة "عن بُعد"، واشتملت على قضايا سطو مسلح على أحد البنوك، وتجارة الأسلحة، وحيازة المواد المخدِّرة والإتجار بها.

 

وقرَّرت المحكمة خلال الجلسات الثَّلاث، إجراء المحاكمة "عن بُعد"؛ للحفاظ على أطراف الدَّعوة، والحرص على التَّباعد الجسدي الذي فرضه انتشار وباء فيروس كورونا المستجد منذ بداية العام مع توفير إجراءات المحاكمة العادلة للمتهمين كافة.

 

واستمعت هيئة المحكمة خلال الجلسة الأولى برئاسة القاضي المدني الدكتور ناصر السَّلامات، وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة، والرائد القاضي العسكري صفوان الزعبي، وحضور المدعي العام، لشاهدة بقضية سطو مسلح على أحد البنوك الأردنية.

 

وقالت الشَّاهدة في معرض ردِّها على أسئلة المحكمة ووكيل المتهم، إنَّها في يوم 20 تشرين الأول من العام الماضي 2019 وأثناء تواجدها في مكان عملها، دخل شخصان إلى المكان ملثمين، وتشاجرا مع موظف الأمن على البوابة ونتيجة الخوف هربت إلى الغرف الداخلية من البنك.

 

وأضافت أنَّ المبلغ المفقود بعد الحادثة بلغ 58 ألف دينار، وتواجد في المكان لحظة الحادثة مراجعان؛ أحدهما اختبأ تحت الطَّاولة والثَّاني صعد إلى الطابق العلوي، وأنَّ الحادثة أثارت الرُّعب لدى الموظفين والمراجعين، وحدثت وقائعها مع نهاية العمل الرَّسمي.

 

وقرَّرت المحكمة دعوة مزيد من شهود النِّيابة للاستماع لهم، وتأجيل الجلسة إلى يوم 6 من أيلول المقبل.

 

وعقدت المحكمة جلسة ثانية وفق نظام المحاكمة "عن بُعد"، برئاسة رئيس المحكمة المقدَّم القاضي العسكري الدكتور موفق المساعيد وعضوية القاضي المدني عفيف الخوالدة، والرائد القاضي العسكري صفوان الزعبي.

 

واستمعت هيئة المحكمة لشاهد في قضية تجارة أسلحة للمتهم بالقضية، حيث أكد أنَّه ضُبط في منزل المتهم سلاحا ناريا، "مسدس" ومخزني للسِّلاح ذاته، ومخزن سلاح برشوت، ومخزن بندقية م 16 (عدد 3) و 5 حمَّالات و 75 طلقة عيار 9 ملم".

 

وقرَّرت المحكمة تأجيل النَّظر في القضية حتى 14 من شهر أيلول المقبل.

 

ونظرت الهيئة في قضية متهمين بحيازة وترويج وتعاطي المواد المخدرة.

 

وقال أحد المتهمين في معرض رده على أسئلة المحكمة، إنَّه يتعاطى مادتي الحشيش والكبتاغًون المخدر، ووجد مع المتهم الثاني 705 حبَّات من مادة الكبتاغون وقطعة حشيش، وقرَّرت المحكمة تأجيل النَّظر بالقضية حتى تاريخ 20 تموز الجاري.

 

وأجريت عملية المحاكمة "عن بُعد" بربط مباشر مع المتهمين في أماكن توقيفهم، عبر تقنية تلفزيونية متكاملة. بترا