كتب محمد العويمر 

لقد أدرك الأردن مبكراً أن الشباب حالة سيادية، ومشروع وطني وقومي، وتعتبر رعايتهم مؤشراً بارزاً على تطور الدولة، لمواجهة التحديات حاضراً ومستقبلاً، وتنبع الأهمية من أن الشباب في الأردن يشكلون الشريحة الأكبر، والأهم كماً ونوعاً، إذ تبلغ نسبة السكان ممن هم دون سن الثلاثين عاماً نحو (٦٧ (٪من العدد الإجمالي 

للسكان، وبهذا يعتبر المجتمع  الأردني مجتمعاً شاباً فتياً، وأن الاستثمار بهم وإكسابهم الخبرات اللازمة يعد جزءاً مهماً من التنمية الشاملة، وتعتبر الأردن من أوائل ً الدول العربية وفي الإقليم التي اهتمت بالشباب ومنحتهم مساحة ً واسعة من حرية التفكير، وإتاحة الفرص للانطلاق والإبداع على المستويين الرسمي والشعبي.

كلام جميل في حق الشباب ولكن الواقع اليوم  يتطلب معالجات جادة لقضايا الشباب وخاصة البطالة وإيجاد فرص العمل بعيدا عن الحلول التقليدية او الوظيفة الحكومية والتي وان أتت فإن عائدها لا يتناسب والأوضاع الاقتصادية التي لا تمكن الشاب الأردني من بناء مستقبل له بدخل لا يمكنه من تأمين المواصلات والمصاريف الشخصية.

لماذا لا يستغل قطاع النقل في الأردن لخلق 100 الف وظيفة للشباب من خلال السماح بنقل طلاب المدارس الحكومية بباصات أسوة بالمدارس الخاصة التي تشغل عشرات الالاف من المواطنين في مجال النقل.

لدينا في الأردن 5000 مدرسة حكومية تحتاج 50 ألف وسيلة نقل اي تشغيل 50 ألف سائق في قطاع لا يكلف الحكومة اي مصاريف.

كذلك يجب فتح خطوط نقل المسافات القصيرة والمتوسطة داخل الألوية والمحافظات والقرى والتجمعات السكانية في كافة مناطق المملكة وذلك من خلال ترخيص وسائل نقل متوسطة للشباب نقل المواطنين من القرى لمركز المحافظة نظرا لعدم توفر مواصلات دائمة لعشرات الالاف من التجمعات السكانية التي تعاني من عدم توفر وسيلة نقل وهذا بعد أعداد دراسة لخطوط وسائل النقل وهذا  سيوفر 50 ألف فرصة عمل للشباب في كافة المحافظات.

وهذه الحلول لا تكلف الدولة اي موازنات بل ستوفر لها دخل جديد من التراخيص والضرائب وفي المقابل تشغيل 100 الف وسيلة نقل سيحرك الأسواق ويقلل نسب الفقر والبطالة واستقرار الشباب وبناء مستقبلهم.

حلول بسيطة تحتاج إلى قرار  من الحكومة وبدون لجان ودراسات طويلة الأمد.