أنجزت دائرة الأراضي والمساحة القيمة الإدارية (السعر الإداري) لعملية التقدير بالشراكة مع القطاع الخاص والجهات التنظيمية في مديريات تسجيل أراضي عمان وغرب وشرق عمان وإربد والعقبة.

و"السعر الاداري" هو تقدير القيمة الإدارية لكل قطعة أرض في المملكة بحسب موقعها الجغرافي، من حيث المحافظة والحوض الذي تتبع له داخل المحافظة، وما إذا كان مقام عليها بناء أم لا، وعواملأخرى تدخل في قيمة التقدير، ويجري تعديلها على الأقل مرة كل ثلاث سنوات تبعا لحركة سوق العقار صعودا أو نزولا.

وقال الناطق الإعلامي للدائرة الدكتور طلال الزبن، إن إنجاز القيمة الإدارية يأتي انطلاقا من التزام الدائرة بخدمة المواطن وضمان حصوله على أفضل الخدمات وفق إجراءات تراعي إنجاز معاملاته بسهولة ويسر، وأن يشعر بحصوله على الخدمة المثلى بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

وأضاف أن لجان القيمة الإدارية ضمت كلا من مقدري تسجيل أراض من مديرية تسجيل الأراضي المعنية ومندوب نقابة أصحاب المكاتب العقارية ومندوب جمعية المقدرين العقاريين ومقدر عقاري معتمد حسب نظام تسجيل واعتماد المقدرين العقاريين، ومندوب الجهات التنظيمية من وزارة الإدارة المحلية وأمانة عمان الكبرى.

وأشار إلى أن إقرار السعر الإداري ينهي الاعتبار البشري في تقدير الأراضي، ويتيح للمواطنين والمستثمرين دفع الرسوم القانونية مسبقا من منزله أو أينما وجد قبل الحضور للدائرة من خلال الموقع الإلكتروني للدائرة www.dls.gov.jo ما يوفر الوقت والجهد ويخفف النفقات على المواطنين والمستثمرين في القطاع العقاري.

وأكد الزبن أن السعر الإداري يعلن للعموم لمدة 30 يوما بمقتضى أحكام الفقرة (هـ) من المادة 3 من نظام لجان تقدير قيم الأموال غير المنقولة رقم 4 لسنة 2019 والمادة 4 من قانون رسوم تسجيل الأراضي وتعديلاته رقم 26 لسنة 1958 من خلال الموقع الإلكتروني ويحق للمواطنين والمستثمرين الاعتراض لدى مدير التسجيل الذي يقع العقار ضمن منطقة اختصاصة.

وبين أنه سيتم إعلان بقية مديريات تسجيل الأراضي تباعا خلال الأيام القليلة المقبلة.