قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الأحد، إن العمل جار على استرداد 217 مليون دينار صدرت فيها أحكام قضائية منذ العام 2019.

وأوضح  أثناء حديثه في فيديو مسجل بثته رئاسة الوزراء ، ووصل "جراسا" ، أن في الجانب الإجرائي لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد منذ بداية العام 2020 "حتى الآن هناك 88 مليون دينار قضايا منظورة في المحاكم وننتظر صدور أحكام قضائية بخصوصها".

وأشار الرزاز إلى أنه "في الجانب الإجرائي في ديوان المحاسبة حصل تقدم كبير وملموس من خلال متابعة الاستيضاحات شهر بشهر مع الحكومة".

وتابع أنه في 2019 بلغت قيمة ما تم اتخاذه من قرارات استرداد مبالغ 92 مليون دينار وتم تحويل 33 ملف إلى هيئة النزاهة و20 ملف إلى القضاء".

وأضاف الرزاز أن الحكومة ستضع في الأيام والأسابيع المقبلة كافة الأرقام الاقتصاديّة والماليّة وجميع الإجراءات المتخذة من أجل حماية المال العام، كما في المكاشفة الكاملة التي أجريناها حول أرقام إصابات كورونا والإجراءات المتّخذة حيالها.

وأضاف "تحدّثنا الأسبوع الماضي حول أهميّة الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي والصحّي والاجتماعي الذي حقّقه الأردن بقيادة جلالة سيدنا وانعكاسه على الاستثمار، وفي الأيام المقبلة سنجيب على أسئلتكم وآليّات حماية المال العام ممّا يسهم أيضاً في الاستقرار وزيادة الثقة بمؤسّسات الدولة الأردنيّة الراسخة".

"الإجابة على هذه الأسئلة تتطلب مشاركة مؤسساتنا الوطنية المعنية وهذا يشمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك وهي جهات تنفيذية محورية في محاربة التهرب الضريبي والجمركي وأيضاً جهات رقابية مستقلة مثل ديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد"، بحسب الرزاز.

وأشار إلى أن "هذه الجهات ستقوم بتقديم شرح مفصل للآليات التي تمكن المواطنين من الإبلاغ عن أي شبهة أو التظلم في حال كانت التقديرات غير صحيحة - وبالطبع كل المواضيع الخلافية نذهب بها للقضاء فقضاؤنا النزيه دائماً وأبداً هو الفيصل -والمتهم بريء حتى تثبت إدانته".

وأضاف "ركزنا على ثلاثة قوانين هامة جداً أولها قانون ديوان المحاسبة وثانيها قانون الكسب غير المشروع وثالثها قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وعدلنا هذه القوانين الثلاثة بشكل كبير حيث تمكنا من تغليظ العقوبات وزيادة الرقابة وإعطاء مزيد من الاستقلالية لديوان المحاسبه وأيضاً لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد حتى يقوموا بدورهم بأكمل وجه. بالإضافة إلى تعديل قانون غسيل الأموال"

"لن نكتفي بهذا القدر بل نراجع تعديل هذه القوانين بشكل دوري تماشياً مع أفضل الممارسات العالمية في حماية المال العام".