في نهاية حزيران 2020، أقر مجلس الوزراء الأردني "نظاماً معدلاً لنظام العاملين في المنازل وطهاتها وبستانييها ومن في حكمهم"، وترحب جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" بهذه التعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ بعد مرور شهرين على نشرها في الجريدة الرسمية، وتؤكد على أهمية التوعية بهذه التعديلات خاصة للعاملات وبلغاتهن الأصلية ليعرفن ما عليهن من واجبات وما لهن من حقوق.

وشملت التعديلات توفير المزيد من الحماية خاصة للعاملات في المنازل، من بينها الزام صاحب/ صاحبة المنزل بدفع أجرة العاملة خلال 7 أيام من تاريخ الاستحقاق، والمحافظة على سرية الشكاوى والبت فيها، وإستعانة مفتش العمل بالضابطة العدلية للدخول الى المنازل للتحقيق في الشكاوى في حال رفض أصحاب المنازل السماح بالدخول، وحرمان صاحب/ صاحبة المنزل الذي يرتكب مخالفة بحق العاملة المنزلية من استخدام عاملة أخرى خلال فترة معينة يحددها الوزير، الى جانب ضمان حماية العاملة من كافة أشكال العنف خاصة العنف الجسدي والجنسي مع السماح لها بترك العمل والمطالبة بالتعويض، وحماية العاملات المنزليات من الاستغلال المتمثل في التبليغ الوهمي بهروبهن من المنازل.

وتؤكد "تضامن" في تقرير وصل"جراسا" على المساهمة الكبيرة للعاملات المنزليات من الناحية الإقتصادية وإنعاش أسواق العمل والتأثير الإيجابي لعملهن على حياة العديد من الأسر، وتأمل "تضامن" بأن تحد هذه التعديلات من الإنتهاكات التي تتعرض لها العاملات المنزليات، من حيث العمل اللائق والتمييز والإنتهاكات الخاصة بحقوقهن كالإيذاء والعنف اللفظي والجنسي والحرمان من الطعام وتأخير الراتب والمسكن غير الصحي وعدم وجود ساعات راحة أو إجازات والتأخير بعد إنتهاء العمل وحجز الجواز أو الراتب والعمل في أكثر من مسكن وعند أكثر من عائلة والتصرف معهن بدونية مما يتعارض مع أبسط حقوقهن الإنسانية ويجرحهن في كرامتهن.


وتشير آخر الأرقام الرسمية الى منح 81820 عاملة وافدة تصاريح عمل عام 2018 مقارنة مع 82643 عاملة وافدة عام 2017، وفقاً للكتاب الاحصائي السنوي 2018 والصادر عن دائرة الاحصاءات العامة.

وتضيف "تضامن" بأن عدد العاملات المنزليات في الأردن واللاتي يحملن تصاريح عمل ضمن فئة الخدمات الاجتماعية والشخصية بلغ 44749 عاملة وبنسبة وصلت الى 54.7% من مجموع العاملات الوافدات، ويتركز أغلبهن في محافظات العاصمة وإربد والبلقاء والزرقاء. فيما بلغ عدد العاملات في الصناعات التحويلية 32943 عاملة وتوزع العدد المتبقي على مهن مختلفة من بينها الزراعة (1558 عاملة) والتجارة والمطاعم والفنادق (984 عاملة).

إن النسبة الأكبر من العاملات المنزليات في الأردن من الجنسية الفلبينية (15933 عاملة) والجنسية الأندونيسية (11187 عاملة) والجنسية السيرلانكية (1818 عاملة) وأجنبيات من جنسيات أخرى (15265 عاملة). أما من الدول العربية فقد تصدرت القائمة الجنسية المصرية (231 عاملة) والجنسية السورية (108 عاملات) والدول العربية الأخرى (287 عاملة). وتؤكد "تضامن" بأن هذه الأرقام لا تعكس العدد الفعلي والحقيقي للعاملات الوافدات في الأردن، حيث أن هنالك أعداد كبيرة لم تقم بالتسجيل لدى وزارة العمل ومديرياتها المختلفة في مختلف محافظات المملكة.


من جهة أخرى ذات علاقة، بادرت منظمة العمل الدولية ولأول مرة في تاريخها الى صياغة صكوك عمل دولية خاصة بالعمال المنزليين، حيث إعتمدت وخلال مؤتمر العمل الدولي الذي عقد في شهر حزيران عام 2011 الإتفاقية رقم (189) "إتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين" والتوصية رقم (201) المكملة له، على أن تكون نافذة بالنسبة لأي دولة بعد إثني عشر شهراً من تصديق تلك الدولة على الإتفاقية. وصادقت على الإتفاقية لغاية منتصف عام 2020 ثلاثون دولة ليس من بينها أي دولة عربية. وتنص المادة الخامسة من الإتفاقية على أنه :"تتخذ كل دولة عضو تدابير تضمن أن يتمتع العمال المنزليون بحماية فعالة من جميع أشكال الإساءة والمضايقات والعنف".

ونتيجة لكل ما تقدم، ولجهود الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية ومن بينها الأردن ، فقد أعتمدت الإتفاقية وتوصيتها للحد من الإنتهاكات التي تتعرض لها العاملات المنزليات من النساء والفتيات بشكل خاص كونهن يشكلن الأكثرية الساحقة، فقد عرفت الإتفاقية العمل المنزلي (والذي يختلف كلياً عن العمل من المنزل) على أنه العمل المؤدى في أسرة أو أسر أو من أجل أسرة أو أسر، وقد يشمل مجموعة من المهام بما فيها الطبخ والغسيل والتنظيف والكوي والأعمال المنزلية العامة والإعتناء بالأطفال والمسنين أو ذوي الإعاقة الى جانب الإعتناء بالحديقة وحراسة المنزل وقيادة سيارة الأسرة.

وتشير "تضامن" الى تبني الإتفاقية للمبادئ والمعايير والحقوق الأساسية في العمل أسوة بالعمال والعاملات الأخرين / الأخريات خاصة القضاء على جميع أشكال العمل الجبري أو الإلزامي، والقضاء الفعلي على عمل الأطفال، والقضاء على التمييز في الإستخدام والمهنة. في حين تعتير التوصية الخاصة بالإتفاقية ذات طابع غير إلزامي ولكنها تتيح التوجيه العملي بشأن تعزيز القوانين والسياسات الوطنية المعنية بالعمل المنزلي، والبرامج الهادفة الى تطوير العمال المنزليين وتحقيق التوازن بين مسؤوليات العمل والواجبات الحياتية.

وتدعو "تضامن" الحكومة الأردنية بإعتبارها من الدول المستقبلة للعمالة المنزلية لتكون أول دولة عربية تصادق على الإتفاقية رقم (189) "إتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين" والتوصية رقم (201) المكلمة لها حماية لجميع الأطراف المتمثلة بالجهات الحكومية ومكاتب الإستقدام وأصحاب العمل والعمال المنزليين وبشكل خاص العاملات المنزليات من النساء والفتيات ، خاصة وأن بدء سريان الإتفاقية بالنسبة للأردن سيكون بعد مرور عام كامل بعد التصديق عليها، وأن الإتفاقية بحد ذاتها دخلت حيز التنفيذ في شهر أيلول عام 2013.

يذكر بأن هذه الورقة تأتي في إطار مشروع "سنابل 1" لتعزيز المشاركة الاقتصادية للنساء والذي تنفذه "تضامن" بدعم من الصندوق الافريقي لتنمية المرأة (AWDF)، بهدف المساهمة في تعزيز ضمانات الحماية والتمكين الإقتصادي للنساء في الأردن، والعمل على دعم زيادة المشاركة الاقتصادية للنساء الأردنيات، ورفع الوعي لديهن حول الضمانات القانونية المتعلقة بحماية حقوقهن العمالية والريادية، وتأمين كافة أشكال الحماية الاجتماعية لهن.