استضاف منتدى الاستراتيجيات الأردني امس الثلاثاء وزير المالية الدكتور محمد العسعس في لقاء حواري عبر تقنية الاتصال المرئي بعنوان «السياسة المالية والتكيف مع المستجدات: بين كفاءة التحصيل وضبط النفقات»، حيث ناقش الوزير وأعضاء المنتدى آخر المستجدات المالية في الأردن والخطوات المستقبلية لتسريع تعافي الاقتصاد الاردني وتعزيز منعته.

 وتطرق الحوار لقضايا التهرب الضريبي والدين العام وسبل رفع الكفاءة المالية للحكومة، وفي هذا السياق بين وزير المالية العسعس أن العديد من شركات القطاع الخاص المهمة في قطاعاتها والملتزمة ضريبيا عبرت عن استيائها من المنافسة غير العادلة مع الشركات المتهربة ضريبيا، مؤكداً أنه من واجب الدولة تجاه القطاع الخاص توفير بيئة منافسة عادلة من خلال تطبيق القوانين والتشريعات والتي تضعها أمام مسؤولية مكافحة التهرب الضريبي والجمركي وتطبيق العقوبات القانونية على المتهربين. وأضاف: «نحن نعي بأن الالتزام الضريبي يتطلب تحويل ثقافة التهرب إلى ثقافة التزام، وهذا لن يحدث بين ليلة وضحاها، لذلك، فإننا نعتمد على بناء الشراكات الاستراتيجية والحوار الفعال، وفتح صفحة جديدة مع جميع الراغبين بذلك من خلال ترك المجال لهم بالقيام بالتسويات، كما اننا نشجع الالتزام الضريبي من خلال تسريع عملية حل المنازعات والوصول لتسويات، كما إننا قمنا بإطلاق القائمة الذهبية للشركات الملتزمة لتسهيل الخدمات المقدمة لها». وأوضح العسعس أن المؤشرات العالمية قد بينت بأن التهرب الضريبي هو أحد العوامل التي تؤثر سلبا على تنافسية الاردن في مجال جلب وتشجيع الاستثمار، خصوصا في قطاع الشركات، والتي تبحث عموما عن بيئة استثمار تتمتع بالاستقرار وتطبيق الممارسات العالمية الفضلى. مضيفاً «إن هذه السياسة في مكافحة التهرب الضريبي هي نهج اعتمدناه وبدأنا في تطبيقه منذ بداية العام، حيث أننا التزمنا في موازنة 2020 بعدم فرض اية ضرائب جديدة او زيادة اي ضرائب حالية، ولكننا التزمنا أيضا برفع كفاءة تحصيل الإيرادات من خلال مكافحة التهرب الضريبي والجمركي»

وأكد على أن الأردن «كان ومازال دولة مؤسسات وقانون ونحن نقف على مسافة واحدة من الجميع، ومكافحة التهرب الضريبي سياسة مستدامة وهي واجب الدولة لتعزيز منعة الاقتصاد الأردني»، مشيراً إلى أن الحكومة تتبنى أفضل الممارسات العالمية في مكافحة التهرب الضريبي بطريقة تضمن مبادئ العدالة والشفافية وسيادة القانون. وأشار إلى أن الحكومة على استعداد لصياغة المعايير المناسبة بالتعاون مع القطاع الخاص لضمان تنفيذ عمليات التدقيق الضريبي وفقاً لممارسات وبروتوكول يتم الاتفاق عليه مع سائر الأطراف المعنية.

وأكد العسعس على أن الأردن يتمتع بعلاقة قوية جداً مع صندوق النقد الدولي وثقة عالية من المؤسسات الدولية والمستثمرين الدوليين، مبيناً بأن التعاون مع الصندوق يهدف لتعزيز الاستقرار المالي والنقدي للأردن. من جانبه بين المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الأردني الدكتور إبراهيم سيف بأن هذا اللقاء يأتي في ظل جهود المنتدى لتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص في القضايا التي تمس الاقتصاد الوطني وإلقاء الضوء على أبرز المستجدات التي تهم القطاع الخاص الأردني، مؤكداً بأن القطاع الخاص يعد شريكاً حقيقياً وفاعلاً في تعزيز منعة الاقتصاد الأردني وتسريع تعافيه، بالإضافة لاستعداد المنتدى واعضائه للتعاون مع وزارة المالية ودائرة ضريبة الدخل في التواصل حول أفضل الممارسات العالمية وإعداد الخطط العملية لتطوير عملية مكافحة التهرب الضريبي بحيث تتمتع بالعدالة الكافية للطرفين.