سجلت المحاكم الشرعية في الأردن 885 قضية إفتداء (خُلع) جديدة خلال عام 2019 وبارتفاع نسبته 46.3% وبعدد 280 قضية مقارنة مع عام 2018 حيث سجلت 605 قضايا جديدة. وخلال عام 2019 تم الفصل في 366 قضية إفتداء فيما أسقطت 641 قضية أخرى وبنسبة 63.6% من مجموع القضايا المفصولة. علماً بأن مجموع القضايا لذات العام المدورة والواردة بلغ 1278 قضية، وذلك وفقاً لما جاء في التقرير الاحصائي السنوي لعام 2019 والصادر عن دائرة قاضي القضاة.

وتشير جمعية معهد تضامن النساء الأردني "تضامن" في تقرير وصل "جراسا" الى الفقرة (ب) من المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية رقم 15 لعام 2019 والتي تنص على أنه :"إذا أقامت الزوجة بعد الدخول أو الخلوة دعوى تطلب فيها التفريق بينها وبين زوجها وبينت بإقرار صريح منها أنها تبغض الحياة معه وأنه لا سبيل لإستمرار الحياة الزوجية بينهما وتخشى أن لا تقيم حدود الله بسبب هذا البغض إفتدت نفسها بالتنازل عن جميع حقوقها الزوجية وردت عليه الصداق الذي استلمته حاولت المحكمة الصلح بين الزوجين فإن لم تستطع أرسلت حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً فإن لم يتم الصلح حكمت المحكمة بفسخ عقد الزواج بينهما."

شرط إعادة المهر المقبوض كاملاً ودفعة واحدة يميز ما بين النساء القادرات مالياً والنساء الفقيرات

وعلى الرغم من أن هذا النص يحقق العدالة ويسهم في حل مشكلات عديدة، ولكن الإبقاء على شرط إعادة الزوجة مهرها المعجل المقبوض كاملا ودفعة واحدة وقبل صدور قرار المحكمة بالفسخ، ينظر اليه على أنه شرط تعجيزي لا يستفيد منه سوى النساء الميسورات حالاً ، أما النساء الفقيرات فإنهن في الغالب يعجزن عن الوفاء بآداء مهورهن كاملة، وبشكل مسبق لصندوق المحكمه، كما أنهن غالباً ما يفتقرن إلى الموارد المالية للإنفاق على معيشتهن ومعيشة أطفالهن، ويبقين رهينة الحاجة المادية، بحيث يضطررن إلى الرضوخ والإستمرار في إطار زواج لا يحقق المودة والرحمة والسعادة والإستقرار.

وفي المقابل تشاهد النساء الفقيرات مثيلاتهن من النساء القادرات مالياً وهن يحصلن على قرارات بالتفريق، وهذا يعكس تمييزاً بين النساء بسبب الوضع الاقتصادي، وهو تمييز محظور بموجب مختلف المرجعيات المعتمدة. خاصة ونحن نعلم أن نسبة كبيرة من النساء هن نساء فقيرات.

وتضيف "تضامن" بأنه وفي مقابل ذلك كله، ترك المجال للزوج لتطليق زوجته، وكثيراً ما يكون طلاقاً تعسفياً دون إلزامه بدفع المهر المؤجل والتعويض المحكوم به دفعة واحدة، مما يعد تمييزاً لا سند له، لذلك نرى ومن باب العدالة والمساواة إعطاء المرأة نفس الحق في التقسيط. وفقاً لحالها وحتى لا يكون فقرها سبباً في عبودية من نوع جديد، فكثيراً ما تترك المرأة حقوقها وتتخلى عن دعواها رغم تحقق شروطها، لعدم مقدرتها على دفع المهر دفعة واحدة، وفي ذلك ظلم لا يقبله ضمير عادل ومنصف.

وتطالب "تضامن" بإجراء تعديلات على نص المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية الأردني، تتضمن السماح للنساء اللاتي يطلبن التفريق للإفتداء بتقسيط المهور المعجلة المدفوعة مسبقاً لأزواجهن، حتى لا نشاهد مزيداً من المآسي الأسرية.

النساء يسقطن 52% من قضايا الإفتداء خلال خمس سنوات

هذا وقد أكد التقرير على أن إجمالي قضايا الإفتداء المسجلة في المحاكم الشرعية في محافظات المملكة خلال الأعوام (2015-2019) بلغت 4278 قضية مدورة وجديدة، تم الفصل في 1462 قضية وبنسبة 48%، وأسقط منها 1612 قضية وبنسبة 52% فيما بلغ عدد القضايا المدورة 1204 قضايا.

والتفريق للإفتداء قبل الدخول وفقاً للفقرة (أ) من المادة 114 من قانون الأحوال الشخصية الأردني رقم 15 لعام 2019 هو طلب الزوجة التفريق قبل الدخول وإيداع ما قبضته من مهرها وما أخذته من هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، وإمتنع الزوج عن ذلك فتبذل المحكمة جهدها في الصلح بينهما فإن لم يصطلحا أحالت الأمر الى حكمين لموالاة مساعي الصلح بينهما خلال مدة ثلاثين يوماً، فإذا لم يتم الصلح تحكم المحكمة بفسخ العقد بين الزوجين بعد إعادة ما قبضته الزوجة من مهر ومن هدايا وما أنفقه الزوج من أجل الزواج، وإذا إختلفا في مقدار الهدايا ونفقات الزواج جعل تقدير ذلك الى الحكمين.

يتم إسقاط قضايا الإفتداء بسبب الصلح بين الزوجين أو نتيجة لعدم قدرة النساء دفع مهورهن

وتشير "تضامن" الى أن النساء دائماً يملن للصلح في القضايا المرفوعة من قبلهن خاصة إذا كان هنالك مجال للإصلاح والتوفيق، إلا أنهن يضطررن الى إسقاط الدعاوى في حال عدم تمكنهن من إيداع مهورهن المعجلة لصندوق المحكمة كشرط لإصدار أحكام التفريق للإفتداء، وهذا ما تؤكد عليه البيانات الصادرة عن دائرة قاضي القضاة،.