نيروز الإخبارية : وافق البنك الدولي، على مشروع بقيمة 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لحوالي 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن، من بينها أسر فقدت مصدر دخلها بسبب أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).
المشروع الطارئ للتحويلات النقدية للاستجابة لأزمة فيروس كورونا، من تمويل مشترك من وزارة التنمية الدولية البريطانية والبنك الدولي، بحسب بيان من البنك وصل "المملكة" الجمعة.
وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك ساروج كومار جها: "في أعقاب تفشي فيروس كورونا، قام البنك الدولي بحشد موارد مالية لمساعدة الأردن على مواجهة الآثار الصحية للجائحة، ويهدف هذا المشروع الجديد إلى مساعدة الأردن على معالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة والناجمة عن تقلص أسواق العمل وخفض الأجور وتراجع مستويات الدخل".
وأضاف أن" تقديم تحويلات نقدية طارئة للأسر الفقيرة والمحرومة، ومنها الأسر التي تعولها المرأة، هو الأساس لتمكينها من تحمّل الأزمة والحفاظ على قدرتها على الصمود وعلى الاستقرار الاجتماعي".
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي: "للتخفيف من تأثير أزمة كورونا على العاملين في القطاع الرسمي، بادرت الحكومة الأردنية سريعا إلى اعتماد إجراءات استثنائية تلزم الشركات بالإبقاء على عمّالها، ووضع قيود على تخفيض الأجور وتوفير السيولة والإعفاءات للشركات" .
وتابع "اعتمدت الحكومة برنامجا وطنيا طموحا لحماية الأسر الفقيرة المتأثرة بالأزمة يقوم بتنفيذه صندوق المعونة الوطنية، وهو الجهة الرسمية المعنية بالدعم النقدي للفقراء".
ودعماً لهذا البرنامج، سيقدّم المشروع الطارئ للتحويلات النقدية للاستجابة لأزمة فيروس كورونا دعما نقديا على مدى 6 أشهر إلى 190 ألف أسرة محرومة لا تستفيد حالياً من دعم الصندوق، بحسب البيان.
وسيساند المشروع أيضاً برنامج ’تكافل’ للدعم النقدي لتغطية 55 ألف أسرة فقيرة عام 2020 و85 ألف أسرة عام 2021، كما سيقدّم دعماً نقدياً إضافياً طارئاً لمدة 6 أشهر للأسر المستفيدة حالياً من برنامج تكافل للوصول إلى نفس مستويات الانتفاع المقررة للدعم النقدي الطارئ.
وسيستخدم الدعم النقدي الطارئ المنصة الإلكترونية المُصمّمة لبرنامج ’تكافل’، وهو منصّة إلكترونية حديثة للدعم النقدي إلى الفقراء تم إطلاقه في شهر آيار 2019 في إطار الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025.
وأضاف البيان أنه سيتم اختيار المستفيدين من الدعم النقدي الطارئ من قاعدة بيانات برنامج ’تكافل’ التي تتضمن بيانات اجتماعية واقتصادية محدّثة تم التّحقق منها لأكثر من مليون أسرة وذلك باستخدام منصّة تبادل البيانات للسجل الوطني الموحّد.
قال خبير الحماية الاجتماعية في البنك ورئيس فريق المشروع، خالد محيي الدين "أدخلت منصة تكافل تحسينات كبيرة في أنظمة توصيل الدعم النقدي في الأردن، بما في ذلك التسجيل الإلكتروني، والتحقق التلقائي من البيانات، ومنهجية الاستهداف المحسّنة، وجلسات تقديم الدعم المستفيدين لفتح حسابات رقمية، والمدفوعات من خلال الحسابات المصرفية الأساسية أو المحافظ الإلكترونية، وآلية قوية لاستقبال ومعالجة الشكاوى".
"برنامج تكافل هو الأساس للتوسّع مستقبلاً في السجل الوطني الموحّد ليصبح البوابة الوحيدة لجميع الأردنيين المحتاجين إلى الدعم الاجتماعي"، بحسب محيي الدين.
البنك الدولي، وافق على مشروع بقيمة 20 مليون دولار أميركي في 28 نيسان/ أبريل الماضي؛ لمساعدة الأردن على مواجهة آثار انتشار فيروس كورونا COVID-19 على الصعيد الصحي، وسيدعم جهود وزارة الصحة في الوقاية والكشف والتصدي للخطر الذي تشكله الجائحة، وتعزيز جاهزية النظام الصحي.
وتندرج حزمة المساعدة العاجلة هذه ضمن برنامج التأهب والاستجابة الاستراتيجية للفيروس، الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار أميركي، الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي في 2 أبريل/ نيسان ، لتعزيز استجابة الدول النامية للجائحة، بحسب البنك الدولي.
المشروع الطارئ للتحويلات النقدية للاستجابة لأزمة فيروس كورونا، من تمويل مشترك من وزارة التنمية الدولية البريطانية والبنك الدولي، بحسب بيان من البنك وصل "المملكة" الجمعة.
وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك ساروج كومار جها: "في أعقاب تفشي فيروس كورونا، قام البنك الدولي بحشد موارد مالية لمساعدة الأردن على مواجهة الآثار الصحية للجائحة، ويهدف هذا المشروع الجديد إلى مساعدة الأردن على معالجة التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للأزمة والناجمة عن تقلص أسواق العمل وخفض الأجور وتراجع مستويات الدخل".
وأضاف أن" تقديم تحويلات نقدية طارئة للأسر الفقيرة والمحرومة، ومنها الأسر التي تعولها المرأة، هو الأساس لتمكينها من تحمّل الأزمة والحفاظ على قدرتها على الصمود وعلى الاستقرار الاجتماعي".
وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي وسام الربضي: "للتخفيف من تأثير أزمة كورونا على العاملين في القطاع الرسمي، بادرت الحكومة الأردنية سريعا إلى اعتماد إجراءات استثنائية تلزم الشركات بالإبقاء على عمّالها، ووضع قيود على تخفيض الأجور وتوفير السيولة والإعفاءات للشركات" .
وتابع "اعتمدت الحكومة برنامجا وطنيا طموحا لحماية الأسر الفقيرة المتأثرة بالأزمة يقوم بتنفيذه صندوق المعونة الوطنية، وهو الجهة الرسمية المعنية بالدعم النقدي للفقراء".
ودعماً لهذا البرنامج، سيقدّم المشروع الطارئ للتحويلات النقدية للاستجابة لأزمة فيروس كورونا دعما نقديا على مدى 6 أشهر إلى 190 ألف أسرة محرومة لا تستفيد حالياً من دعم الصندوق، بحسب البيان.
وسيساند المشروع أيضاً برنامج ’تكافل’ للدعم النقدي لتغطية 55 ألف أسرة فقيرة عام 2020 و85 ألف أسرة عام 2021، كما سيقدّم دعماً نقدياً إضافياً طارئاً لمدة 6 أشهر للأسر المستفيدة حالياً من برنامج تكافل للوصول إلى نفس مستويات الانتفاع المقررة للدعم النقدي الطارئ.
وسيستخدم الدعم النقدي الطارئ المنصة الإلكترونية المُصمّمة لبرنامج ’تكافل’، وهو منصّة إلكترونية حديثة للدعم النقدي إلى الفقراء تم إطلاقه في شهر آيار 2019 في إطار الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2019-2025.
وأضاف البيان أنه سيتم اختيار المستفيدين من الدعم النقدي الطارئ من قاعدة بيانات برنامج ’تكافل’ التي تتضمن بيانات اجتماعية واقتصادية محدّثة تم التّحقق منها لأكثر من مليون أسرة وذلك باستخدام منصّة تبادل البيانات للسجل الوطني الموحّد.
قال خبير الحماية الاجتماعية في البنك ورئيس فريق المشروع، خالد محيي الدين "أدخلت منصة تكافل تحسينات كبيرة في أنظمة توصيل الدعم النقدي في الأردن، بما في ذلك التسجيل الإلكتروني، والتحقق التلقائي من البيانات، ومنهجية الاستهداف المحسّنة، وجلسات تقديم الدعم المستفيدين لفتح حسابات رقمية، والمدفوعات من خلال الحسابات المصرفية الأساسية أو المحافظ الإلكترونية، وآلية قوية لاستقبال ومعالجة الشكاوى".
"برنامج تكافل هو الأساس للتوسّع مستقبلاً في السجل الوطني الموحّد ليصبح البوابة الوحيدة لجميع الأردنيين المحتاجين إلى الدعم الاجتماعي"، بحسب محيي الدين.
البنك الدولي، وافق على مشروع بقيمة 20 مليون دولار أميركي في 28 نيسان/ أبريل الماضي؛ لمساعدة الأردن على مواجهة آثار انتشار فيروس كورونا COVID-19 على الصعيد الصحي، وسيدعم جهود وزارة الصحة في الوقاية والكشف والتصدي للخطر الذي تشكله الجائحة، وتعزيز جاهزية النظام الصحي.
وتندرج حزمة المساعدة العاجلة هذه ضمن برنامج التأهب والاستجابة الاستراتيجية للفيروس، الذي تبلغ قيمته 6 مليارات دولار أميركي، الذي وافق عليه مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي في 2 أبريل/ نيسان ، لتعزيز استجابة الدول النامية للجائحة، بحسب البنك الدولي.
وكالة نيروز الإخبارية
لا مانع من الاقتباس واعادة النشر شريطة ذكر المصدر { وكالة نيروز الإخبارية } الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن رأي أصحابها فقط. © 2019 - جميع الحقوق محفوظة.
, بريد الكتروني : khalil.aljbour11 [at] gmail.com للإتصال : 0790980000
تصميم و تطوير 