نقابة المهندسين تطالب بإنقاذ المكاتب الهندسية وتسديد مستحقاتها

                                                 

قدّرت نقابة المهندسين الأردنيين حجم الخسائر التي تعرض لها القطاع الهندسي الاستشاري خلال الاشهر الماضية التي رافقتها جائحة فيروس كورونا المستجد، بنحو 30 مليون دينار اردني.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي ورئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس عبدالله غوشة، بحضور نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد واعضاء من مجلس النقابة والهيئة وامين عام النقابة.

 

وأشارت النقابة الى أن العمل الاستشاري تراجع خلال الستة أشهر الاولى خلال العام الحالي بنسبة 21 %، وأن هذا الرقم مرشح ليصل الى 50% مع نهاية العام، مقارنة بالعام السابق.

 

وطالب نقيب المهندسين المهندس أحمد سمارة الزعبي، الحكومة بدفع مطالبات المكاتب والشركات الهندسية والتي تقدر بـ 7 مليون دينار، حتى تتمكن من الايفاء بالتزاماتها تجاه المهندسين العاملين لديها وموظفيها الفنيين، خاصة وأن غالبيتهم لم يتقاضوا رواتبهم منذ عدة أشهر.

 

وأضاف أن تأخر تسديد المطالبات وتراجع حجم العمل الاستشاري وتوقف تصدير العمل الاستشاري تعتبر من أكثر التحديات التي واجهتها المكاتب والشركات الهندسية، والتي تعمل النقابة على ايجاد حلول مناسبة لها بالتعاون مع وزارة الاشغال العامة والاسكان

 

وأوضح ان النقابة بذلت جهودا لمنع انهيار القطاع الاستشاري خلال ازمة كورونا، والاستفادة من بعض اوامر الدفاع في دفع رواتب الموظفين، الا أن الحل يكمن في صرف مطالبات الاشراف التي لم يتم صرفها خلال فترة التوقف، وأنه تم تشكيل لجنة وزارية للنظر في تلك المطالبات، الا انه لم يتم البت بها بعد.

 

وفيما يتعلق بالتعديلات التي اقترحتها النقابة على اتفاقية الخدمات الهندسية لأعمال التصميم والاشراف ع1 ع2، أشار المهندس سمارة إلى أنه تم ارسال الاسباب الموجبة لتلك التعديلات الى وزارة الاشغال العامة، وأن التوصل الى اتفاق حولها وصل الى مراحله الاخيرة.

 

ولفت إلى أن النقابة واصلت المحاولات فيما يتعلق بالمادة 8 في تعليمات الاوامر التغييرية والتي تحمل الاستشاري كافة تكاليف أي أمر تغييري، إلا أن المحاولات ما زالت مستمرة حيث سيتم عقد ورشة بين اطراف مختلفة بهذا الخصوص مع وزارة الاشغال.

 

وفي ذات السياق، قال نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد، أن الاوامر التغييرية منصوص عليها في عقود المقاولة المحلية والعالمية، والتي يتم الاحتكام لها في حلّ اي مشكلة تطرأ عند تنفيذ المشروع، مشيرا الى ان الامر التغييري لا يعني دائما زيادة الكلفة، بل احيانا يقلل الكلفة ويكون في صالح المشروع، ويجب عدم ربطه بالفساد، مع التركيز على اهمية الالتزام بشفافية اتخاذ الاوامر التغييرية.

 

وقال رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية في النقابة، المهندس عبدالله غوشة، إن عدد المكاتب والشركات الهندسية بلغ 1253، بمجموع موظفين بلغ 8 الاف مهندس ومهندسة، إضافة إلى 3000 موظف مساند.

 

وأشار إلى أن المكاتب والشركات الهندسية تصدر الخدمات الهندسية الى أكثر من 31 دولة حول العالم، حيث قدرت الخدمات الهندسية في عام 2008 ب 60 مليون دينار، وفي عام 2016 بـ170 مليون دينار، فيما تراجع الرقم في عام 2019 الى 45 مليون دينار، مبينا أن 4 شركات اردنية تعتبر من أفضل 225 شركة في العالم.

 

ولفت الى ان الهيئة بالتعاون مع الهيئة العربية للمكاتب الاستشارية التابعة لاتحاد المهندسين العرب، قامت بوضع خطة علمية ومنهجية لتصدير الخدمات الهندسية واعتماد الية لتسجيل المكاتب الاردنية في الهيئة العربية بما يضمن فرص عمل جديدة خارج الاردن، والتي كان مقررا البدء بتنفيذها خلال الفترة الماضية، إلا أن ازمة كورونا حالت دون ذلك.

 

وأكد أن الاوامر التغييرية والعمل الاسشاري بشكل عام، محكوم بعقود دولية ومحلية متعارف عليها وتحدد مسؤوليات كافة الأطراف.

 

وقال نائب رئيس هيئة المكاتب والشركات الهندسية المهندس محمد أبو سالم، إن نقابة المهندسين كان لها دور كبير في انقاذ القطاع الهندسي الاستشاري من الانهيار خلال أزمة كورونا، مشيرا الى ان 10% من المكاتب الهندسية فقط لها علاقة بالعطاءات الحكومية، وأنه لا يوجد هناك اي امر تغييري دون موافقة المالك.

 

وأشاد متحدثون خلال المؤتمر الصحفي، بجودة المنتج الأردني، مؤكدين أهميته في دعم الاقتصاد الوطني بشكل عام، وتشغيل المهندسين في ظل الارتفاعات المتتالية في نسبة البطالة في صفوفهم والتي تقدر بنسبة 18 %.