أقرت الحكومة والمجتمع الدولي اليوم الاثنين، خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية للأعوام 2020-2022 والتي تم إعدادها بجهد تشاركي بين ممثلين عن الوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، ومنظمات الأمم المتحدة، والدول المانحة، والمنظمات غير الحكومية بحجم إجمالي بلغ نحو 6 ر6 مليار دولار.

جاء هذا خلال اجتماع إطار دعم الاستجابة الأردنية للأزمة السورية الذي عقد اليوم برعاية رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، وحضور وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي، ووزيري التربية والتعليم الدكتور تيسير النعيمي، والصحة الدكتور سعد جابر، وعدد من سفراء الدول العربية الشقيقة والأجنبية الصديقة، والممثل المقيم للأمم المتحدة، وممثلي منظمات الأمم المتحدة، في حين شارك في الاجتماع عدد من المسؤولين والمعنيين عبر تقنية الاتصال المرئي.

وجرى خلال الاجتماع التأكيد على اعتماد خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية كمرجعية وحيدة لتحديد الاحتياجات اللازمة للحد من أثر استضافة اللاجئين السوريين ودعم المجتمعات المستضيفة ودعم الخزينة.

وقال رئيس الوزراء في كلمته، إن الدول التي تستقبل اللاجئين لفترات طويلة تساهم بحجم كبير من مواردها الذاتية لتغطية تكاليف استضافتهم على أراضيها، مؤكدا أن الأردن ملتزم بالوفاء بالتزاماته الإنسانية وخاصة تجاه اللاجئين السوريين مثلما فعل دائماً مع أولئك الذين لجأوا إليه منذ عقود طويلة.

واشار رئيس الوزراء إلى ان الأردن تحمل القسط الأكبر من هذه الأعباء نيابة عن المجتمع الدولي الأمر الذي يستدعي استمرار المجتمع الدولي بتقديم الدعم اللازم لتخفيف هذه الأعباء.

واثنى على الشراكة التي تربط الأردن مع الدول والمنظمات المانحة التي كان لها دور في مساعدة المملكة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تداعيات ازمة اللجوء مذكرا بأن الاردن يستضيف نحو 6ر3 مليون لاجئ وليس فقط 3ر1 مليون لاجئ سوري.

وبين رئيس الوزراء أن الأردن يهدف بالتنسيق مع الشركاء الدوليين إلى اتخاذ خطوات كبيرة لدعم اللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة وبشكل عام أجندة التنمية في الأردن، لافتا إلى أن الأردن يعاني من العجز في الموازنة.

وتابع: نريد تذكير الجميع بأنه رغم ما لدينا من مشاكل جديدة ضاغطة على مستوى العالم ومنها تداعيات جائحة كورونا، ولكن في الوقت نفسه فإن المشاكل والتحديات القديمة لا زالت موجودة، ولم تختف وتحتاج إلى معالجات.

وعرض رئيس الوزراء لنهج الدولة الاردنية في التعامل مع التداعيات الصحية والاقتصادية لجائحة كورونا.

وقال: ركزنا على اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحماية المجتمع من انتشار الوباء ومساعدة الفئات الاكثر تضررا وخاصة اولئك الذين فقدوا اعمالهم".

وقال الدكتور الرزاز إن الأردن يقاتل والعالم أجمع من أجل مكافحة تفشي وباء كورونا، ما يحتم علينا الوقوف معاً جنباً إلى جنب لمواجهة هذا الوضع المأساوي الذي أثر على الاقتصاد، وفاقم الديون، ورفع معدلات البطالة بين الأردنيين والسوريين، وبشكل رئيس بين أولئك العمال الذين عانوا بسبب الإغلاق من أجل الحد من انتشار الفيروس.

ولفت رئيس الوزراء إلى تأكيد جلالة الملك عبد الله الثاني اخيرا، بأن الأشهر الماضية اظهرت خلال التعامل مع الفيروس الحاجة إلى بعضنا البعض من أجل البقاء والاستمرار، وأهمية الاستفادة من الدروس التي نتعلمها في السعي لتحقيق تكامل أفضل على المستوى العالمي.