حدّدت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة أخيرا 8 أهداف رئيسية لسياستها للذكاء الاصطناعي 2020 بعد أن أنهت قبل أيام فترة الاستشارة العامة بخصوصها مع المعنيين في القطاع.

وأكدت الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة في مسودة السياسة العامة للذكاء الاصطناعي 2020 والمنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة أنها تسعى بعد اقرار السياسة لتطبيقها على القطاع العام والخاص والمنظمات الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني.

وأشارت إلى أن نطاق تطبيق السياسة سيشمل ايضا الأفراد سواء كانوا مطورين لخدمات أو تقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي أو مقدمين لخدمات تستند إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي في الأردن.

وعن أهداف السياسة قالت الحكومة "هنالك هدف رئيسي عام ترمي إليه من إقرار هذه السياسة و8 أهداف فرعية، فالهدف العام يتمثل في تحديد التوجه الحكومي في مجال الذكاء الاصطناعي ومتطلبات التنفيذ من جميع النواحي سواء من القانونية أو الحوكمة أو البنية التحتية وتحديد الأولويات وغيرها، للاستفادة من هذا التوجه العالمي الذي دخل كل القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع الحكومي”.

وعن الأهداف الفرعية قالت الحكومة إنها "تسعى إلى تحقيق 8 أهداف فرعية أولها، بناء منظومة راسخة للبحث العلمي والتطوير والتطبيق التجريبي في مجال الذكاء الاصطناعي وايجاد البيئة المناسبة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتطوير البنية التحتية لمواكبة احتياجات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي”.

وأكدت السياسة أن من أهدافها ايضا تعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاقتصادية الحيوية بما في ذلك الصحة والتعليم والخدمات المالية والطاقة والتكنولوجيا النظيفة والأمن والاتصالات والنقل. وأشارت إلى انها ترمي إلى رفع مستوى الوعي العام والثقة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على المجتمع.

كما وأكدت السياسة على هدف مهم وهو يتمثل في بناء القدرات والخبرات والمهارات الأردنية المتخصصة بالذكاء الاصطناعي وتوظيف المعرفة في تطوير القطاعات كافة وتحديث مناهج التعليم العالي والتعليم التقني.

وأشارت إلى أن من أهدافها تعزيز دور القطاع العام في استخدام وتبني الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته وبناء الشراكات اللازمة مع القطاع الخاص لتعزيز المسارات الإنتاجية نحو التنمية المستدامة.

وأكدت أن الحكومة ستعمل على تشجيع القطاع العام على تسخير الذكاء الاصطناعي في زيادة فعالية واداء الخدمات الحكومية المقدمة للمستفيدين.

وأشارت الى ان الحكومة تسعى من السياسة إلى تهيئة البيئة المحيطة المناسبة للذكاء الاصطناعي ولا سيما الاطر التشريعية والتنظيمية الداعمة ووضع ميثاق وطني لاخلاقيات الذكاء الاصطناعي.

ومن الأهداف التي تسعى السياسة إلى تحقيقها ايضا هو تعزيز بيئة الأعمال الخاصة بالذكاء الاصطناعي وزيادة الاستثمار والدعم المادي للمبادرات المتعلقة بها ودعم الشركات الوطنية الناشئة العاملة في القطاع وتشجيع الشركات الاردنية العاملة على تقديم الحلول والخدمات المبنية حولها.

وللذكاء الاصطناعي حول العالم العديد من التعريفات، ولاغراض هذه السياسة فقد عرفت الحكومة الذكاء الاصطناعي بانه عبارة عن استخدام التكنولوجيا الرقمية لانشاء نظم قادرة على تأدية مهام تحاكي القدرات الذهنية البشرية وانماط عملها وتحليل البيئة المحيطة للقيام بتوقعات أو تقديم توصيات او اتخاذ قرارات او القيام بإجراءات تؤثر على بيئات حقيقية أو افتراضية بدرجة من الاستقلال الذاتي.