وأشار التقرير الذي صدر مؤخرا، إلى أن الالتزامات وضمانات القروض التي لم تسحبها الأردن، بلغت 212 مليون يورو.

وفي عام 2018، سحب الأردن 654 مليون يورو، من أصل قروض تصل قيمتها إلى 956 مليون يورو، فيما بلغت الالتزامات وضمانات القروض التي لم تسحبها الأردن للعام ذاته، بلغت 302 مليون يورو.

مجلس إدارة البنك، أطلق مطلع العام الحالي، استراتيجية جديدة لأعماله في الأردن للفترة 2020 - 2025، وفق 3 أولويات رئيسية هي: تعزيز الاندماج الاقتصادي، تطوير البنى التحتية المستدامة للبلديات والطاقة الخضراء، وتعزيز التنافسية والمرونة من خلال تنويع طرق الوصول إلى التمويل وتشجيع الابتكار.

وبيّن البنك أن "الأردن بذل في السنوات الأخيرة جهوداً كبيرة للدفع بعجلة الإصلاح نحو اقتصاد سوق مستدام. وفي الوقت نفسه، واجهت البلاد تحديات غير مسبوقة بسبب أزمة اللاجئين في الشرق الأوسط، حيث يوجد اليوم نحو 1.4 مليون لاجئ سوري مسجل في الأردن، ما يشكل عبئاً ثقيلاً على الخدمات الأساسية والبنية التحتية".

وستدعم الاستراتيجية الجديدة للبنك جهود الأردن في تعزيز تخزين ونقل الطاقة المتجددة ومواصلة دعم خارطة الإصلاحات لشركة الكهرباء الوطنية.

ويدرس البنك إقراض شركة الكهرباء الوطنية 100 مليون دولار، كجزء من "خطة تضامن" أطلقها البنك في عدة دول، حيث يهدف القرض، إلى "مساعدة شركة الكهرباء الوطنية في الأردن في الحفاظ على استقرار النظام الكهربائي وإدارة قيود السيولة الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد الحالية".

وستشهد الاستراتيجية الجديدة بدء تنفيذ إطار عمل مشروع المدن الخضراء التابع للبنك الأوروبي لمعالجة التحديات الأكثر إلحاحاً فيما يتعلق بالبيئة وتغير المناخ، بالاستناد إلى تجربة البنك مع أمانة عمان الكبرى من خلال مشاريع إدارة النفايات الصلبة ومياه الصرف الصحي والطرق الحضرية والنقل والإنارة، إلى جانب كفاءة الطاقة في المباني العامة.

كما سيركز البنك بشكل أكبر على دعم الشباب والنساء وذوي الإعاقة للمساهمة في خلق المزيد من فرص العمل من خلال تطوير مهارات هذه المجموعات، وزيادة فرص التمويل لها، وتحسين وصولها إلى الخدمات الأساسية.

ومنذ بدأ عملياته في الأردن عام 2012، أسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم الطاقة المستدامة، وتمويل الشركات الخاصة، وتعزيز إصلاح البنية التحتية، مستثمراً أكثر من 1.5 مليار يورو في 50 مشروعاً في البلاد، 73% منها في القطاع الخاص.