وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة، أن جميع الأطراف في البلاد ترغب بإجراء الانتخابات لكن القرار بيد جلالة الملك حصريا، ومرتبط بحماية المجتمع من جائحة كورونا.

وجاءت تصريحات الوزير المعايطة خلال ندوة الكترونية نظمها مركز القدس للدرسات السياسية عبر تطبيق زووم مساء السبت، وشارك بها نحو 60 مشاركا ومشاركة من مختلف القطاعات السياسية والقانونية والحزبية وأدارها مدير المركز الباحث عريب الرنتاوي على مدار نحو ساعتين

وشدد المعايطة في مداخلاته خلال الندوة أن الأردن حرص دوما على إجراء الانتخابات في موعدها وبشكل دوري كاستحقاق دستوري وهو ما أكده جلالة الملك عبدالله الثاني مرارا، مشيرا مجددا إلى أن نظام القائمة النسبية هو الأفضل.

وقال المعايطة :” الانتخابات مرتبطة بحماية صحة المجتمع هو السبب الوحيد الذي يؤخّر إجراء الانتخابات وما انتمى أن نتجاوزه هو هذا الوباء، والقرار بيد جلالة الملك وهو مرتبط بالحماية للمواطنين وصحتهم من الوباء”.

أما عن إجراء الانتخابات الكترونيا، فقد أكد المعايطة أنه لايوجد هناك مانع قانوني من إجرائها الكترونيا عبر الهيئة المستقلة للانتخاب، لكنه قال ” أنا برأيي الشخصي أن هناك إشكاليات فنية وإجرائية في ذلك من أهمها ضمان سرية الاقتراع الذي ينسحب على جميع أطراف العملية الانتخابية، وضمان حق المرشحين في الرقابة على الانتخابات.”

ورجح المعايطة أن تجرى الانتخابات بالطريقة التقليدية، لاعتبارات عدة، بما في ذلك التعديلات التي أجرتها الهيئة المستقلة للانتخاب على جملة من التعليمات التي تشير إلى أنه لن يكون هناك إمكانية لإجراء الانتخابات الكترونيا، من أهمها ” حق المرشحين في مراقبة الانتخابات في مراكز الاقتراع وعند فرز الاصوات. ”

وقال :” أؤكد أن بعض الدول التي أجرت الانتخابات في الجائحة أجرتها بالشكل الورقي التقليدي، الذي مايزال معتمدا، لأنه أفضل نظام ويحافظ على النزاهة والحيادية .”

وشرح المعايطة خلال مداخلته عن الفرق بين التصويت الالكتروني عبر الانترنت وعبر استخدام الماسحة الضوئية في مراكز الاقتراع ، قائلا إن التصويت الالكتروني بكل الاحوال ينطوي على مخاطر كثيرة، وأن سرية الاقتراع تنسحب على كل أطراف العملية الانتخابية بما في ذلك الهيئة المستقلة للانتخاب.

وبين المعايطة أن قرار إجراء الانتخابات بيد جلالة الملك، وكيفية إجراء الانتخابات هي بيد الهيئة المستقلة للانتخاب وهي صاحبة القرار في ذلك.