صرح الناطق الاعلام باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي السيد شامن المجالي لأذاعة هوا عمان أن امر الدفاع الحالي سبقه امر الدفاع ١ و امر الدفاع ٩ وجاء لحماية الاقتصاد الوطني ودعم مرحلة التعافي .

وقال أن امر الدفاع استوى على عدد من البرامج اهمها حماية الصادر بموجب أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020 تضمن دفع جزء من رواتب العاملين بالقطاع الخاص في قطاعي السياحة والنقل بهدف حماية المؤمن عليهم العاملين المشتركين بالضمان الاجتماعي الأردنيين وذلك لغايات التخفيف على منشآتهم في هذين القطاعين ومساندتهما في تجاوز هذه الأزمة.

وبيّن المجالي بأن المؤسسة تلتزم وفقاً لهذا البرنامج بتخصيص (50%) من الأجر الخاضع للاقتطاع للمؤمن عليهم الفعّالين والمشمولين في شهر حزيران من العام الحالي 2020 بحيث لا يقل المبلغ المصروف للعامل عن ثلث الدفعة بمقدار (200) ديناراً شهرياً، كما تلتزم المنشأة بدفع نسبة  في الأجر المصروف للعامل  ما نسبته (20%) من أجر المؤمن عليه الخاضع للاقتطاع وبما لا يزيد على (200) دينار، موضح ان ٥٠٪؜ من الرتب هو دين تستدرك المؤسسة عندما تعود كافة حقوهم لهم من دون اي فائدة.

 

 وأضاف المجالي  أن ما يُصرف للمؤمن عليه يعتبر ذمة مالية على المنشأة وتلتزم بتسديدها خلال مدة أقصاها 30/6/2023 كما تلتزم المنشأة بإبرام اتفاقية تقسيط لتلك المبالغ قبل تاريخ 31/1/2021 وفقاً للأنظمة المعمول بها في المؤسسة وبخلاف ذلك تباشر المؤسسة اجراءات تحصيل تلك المبالغ.

 موضحآ أن المبالغ المصروفة من المؤسسة وفقاً لهذا البرنامج تسدد على أكثر من سنتين بفائدة (3%) سنوياً تتحملها الخزينة العامة. يُشار إلى أن أمر الدفاع رقم (14) لسنة 2020 جاء استكمالاً لإدامة عمل القطاع الخاص حماية للاقتصاد الوطني ومساعدته لتحمل الأعباء المترتبة عليه خاصة فيما يتعلق بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية الأكثر تضرراً ولدعم مرحلة التعافي.

ودعا المجالي المنشأت للتسجيل في الضمان الذي سيشملهم بأثر فوري وليس رجعي تشجيعا للاستمرارية و حماية للمنشأة و العاملين فيها.