طالب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة، بضرورة ايقاف العمل بأمر الدفاع رقم (6) والبلاغات الصادرة بموجبه، والعودة إلى تطبيق قانون العمل، مؤكدا أن أمر الدفاع لم تعد له حاجة بعد عودة النشاط الإقتصادي، ورفع الحظر عن القطاعات الاقتصادية وإمكانية ممارسة نشاطها بشكل اعتيادي.

وأوضح المعايطه، في تصريح صحفي، أن أمر الدفاع (6) كان ضروريا خلال الفترة الماضية ومنذ بداية الأزمة، إذ أنه قدم الحماية اللازمة للعامل وكفل له عدم الاستغناء عن خدماته، إلى جانب مراعاته ظروف أصحاب العمل والتخفيف عنهم جراء جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية.

وبيّن المعايطه، أن العديد من اصحاب العمل في المنشآت الإقتصادية والشركات والمؤسسات، تعسفوا باستخدام الخيارات التي منحها لهم أمر الدفاع 6، سيما ما يتعلق بالأجور والمكتسبات المالية للعمال، الأمر الذي يلحق الضرر بهم، ويشكل انتقاصا لحقوقهم العمالية.

وأضاف المعايطه، "الحاجة ملّحة لتطبيق قانون العمل وتفعيل الأدوات القانونية والضمانات التي يوفرها للعامل حماية له من التغول على حقوقه ومكتسباته". مشيرا إلى أن أصحاب عمل وشركات يدفعون للعامل 150 دينار بدلا من أجره كاملا وهو دون الحد الأدنى للأجور، استنادا الى ما ورد بأمر الدفاع.