قال وزير المياه والري المهندس رائد ابو السعود  ان  الحملة الأمنية التي تنفذها وزارة المياه والري بالتعاون مع الأجهزة المعنية  في وزارة الداخلية ومديرية الأمن العام حققت نجاحات كبيرة خلال الفترة الماضية وتحتاج الى مزيد من الاجراءات لوضع حد للاعتداءات المستمرة على مصادر وخطوط المياه الرئيسية وخاصة منظومة مياه الديسي مؤكدا ان الحكومة والوزارات المعنية تولي هذا الملف الاهتمام الشديد بما يضمن حماية حقوق المواطنين المائية .

 وكشف عن عزم الوزارة تعزيز شراكتها مع الاجهزة  المختلفة وخاصة مديرية الامن العام وتنفيذ خطط وبرامج وحملات تضمن وضع حد لهذه التجاوزات التي تؤثر على حصص وكميات المياه للمناطق المختلفة مؤكدا ان الدولة الاردنية والحكومة لن تتوانى عن تأمين الحماية لكافة المصادر المائية واتخاذ الاجراءات الكفيلة بوقفها.

 واجتمع امين عام وزارة المياه والري م. علي صبح مع وفد أمني برئاسة العميد معتصم ابو شتال مساعد مدير الامن العام للادارة والدعم اللوجستي وحضور العميد طارق الحباشنة المساعد للعمليات والعميد رامي الدباس مدير مديرية العمليات بحضور المساعد للاعلام عمر سلامة ومدير ادارة الازمات والسيطرة ابراهيم عبادة ومدير مشروع مياه الديسي م. بشار البطاينة والمنسق الامني جمعة الشوابكة ومندوب الادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة حيث تم استعراض كافة الجهود المبذولة والسيناريوهات واستعراض  المناطق الساخنة خاصة ضمن حدود منظومة مياه الديسي وتم الاتفاق على تشكيل لجان متخصصة لتنسيق عمليات ضبط الاعتداءات.

وتم بحث عدد من السيناريوهات بهدف ايجاد الحلول الناجعة وتطبيق القانون بشكل يضمن المحافظة على كميات الاردن المائية كما ونوعا وحمايتها بما يضمن عدالة التوزيع وحصول المواطن على حصص المياه وفق الدور بشكل جيد .

وتناول الاجتماع الاليات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة ومنها التنسيق المباشر وتسيير دوريات وحملات في المناطق الممتدة على طول مسار خط مياه الديسي والتي تؤثر على تزويد مياه الشرب لكافة محافظات المملكة اضافة الى ان  الاعتداءات المتكررة على مصادر الكهرباء المزودة للمصادر المائية والتي تتسبب بتوقف ضخ المياه مما يحد من كفاءة توزيع المياه .

 

واستعرض امين عام الوزارة اوجه التعاون الدائم بين الوزارة والامن العام مؤكدا ان الحكومة ومنذ توليها للمسؤولية أعلنت بكل وضوح ان اجراءات رادعة بحق المعتدين على شبكات ومحطات وخطوط المياه سيتم اتخاذها لوقف هذا الموضوع وانهاءه بشكل جذري وحاسم كما ان قانون العقوبات المتعلق بقضايا المياه تم تغليظ العقوبات فيه التي تصل فيها الى السجن لمدة تزيد على عدة سنوات وغرامات بالآلآف الدنانير لكل من يحاول الاعتداء على خط مياه او العبث بمقدرات المياه والصرف الصحي او الوصلة المنزلية .

مساعد مدير الامن العام للادارة والدعم اللوجستي العميد معتصم ابو شتال اكد ان مديرية الامن العام وبمتابعة من مدير الامن العام ستواصل مساندتها الدائمة لوزارة المياه والري في حماية المصادر المائية وتطبيق احكام القانون وضبط اية محاولات للاعتداء على اي من مقدرات او خطوط المياه بالرغم من الاعباء التي يقوم بها جهاز الامن العام