تتوالى الاخبار والمعلومات الظالمة حول مشروع العطارات لاستخراج الكهرباء من الصخر الزيتي، وتلك المعلوات حملت الكثير من الظلم والافتراء وجانبت الصواب في مضمونها ولم تراع على الاطلاق اهمية امن تزود الطاقة محليا من مشروع محلي لا يخضع للاسعار العالمية. 

واذ تستغرب وتستهجن ادارة المشروع نشر واعادة نشر تلك المعلومات رغم الردود التوضيحية لها وفي كافة وسائل الاعلام ، ونؤكد رفضنا التام والمطلق لتلك الاتهامات وخصوصا فيما يتعلق بان المشروع يشكل عبئا على الخزينة الا ان الواقع معاكس تماما حيث ان "العطارات" تشكل المشروع الوحيد قيد الانشاء (حمل اساس) وهو ما يجهله الكثيرون حول قدرته على تامين احتياجات المملكة من الطاقة الكهرباء بنسبة 16% بشكل ثابت وذلك حسب الاستراتيجية الوطنية لقطاع الطاقة للفترة بين 2007 إلى 2020، وذلك باعتماد الصخر الزيتي كجزء من خليط الطاقة لعام 2020، ليشكل 16% من الكهرباء. 

الحقيقة الهامة والتي ترغب الشركة بتوضيها هي ان الحكومة الاردنية قد وقعت اتفاقية شراء الكهرباء من المشروع وتلتزم شركة الكهرباء الوطنية بعملية الشراء وبأسعار متفق عليها ومذكورة في اتفاقيات شراء الكهرباء، ومن المتفق عليه انه في حالة عدم شراء شركة الكهرباء الوطنية لكميات الكهرباء المنتجة، فإنها ملزمة بتعويض المطورين لكلف الانتاج والتمويل، كما هو متعارف عليه عالميا في مشاريع التوليد الخاص، وهذا امر ليس جديدا بمثل هذه المشاريع، الا انه اصبح امرا مستهجنا في هذا المشروع مما يثير الاستغراب. 

ومن جهة اخرى ومن باب التوضيح والعلم بالشيئ ان هناك خروج لعدد من المحطات (الحمل الاساس) نهاية العام من الخدمة وذلك يعني ان نقصا كبيرا في الكهرباء (حوالي 1000ميجا وات)  ستعاني منه البلاد في تلك الفترة فكيف سيتم تلبية احتياجات استهلاك الكهرباء في ذلك الوقت؟ وهذا ما يميز مشروع العطارات عن مشاريع الطاقة المتجددة "الرياح والشمس" حيث يحل محل الحمل الاساس في توليد الكهرباء. 

وبالحديث عن اسعار بيع الكهرباء للشركة الوطنية فان متوسط السعر هو 7,3 قرش لكل كيلو واط ساعة، ووفقاً لتقرير شركة الكهرباء الوطنية عن سنه 2018، فيبلغ معدل شراء الطاقة من الغاز والوقود 8,2 قرش لكل كيلووات ساعة، ومن الطاقة المتجددة 7,6 قرش لكل كيلووات ساعة، مما يعني ان توليد الكهرباء من الصخر الزيتي، سيوفر على خزينة الدولة ولن يزيد الأعباء المالية على الدوله الأردنية بحسب مايتم تداوله. 

وعن ميزات المشروع الاستراتيجية كونه مصدر طاقة محلي لا يتغير سعره مع الزمن ، ويمكن التوسع بهذه الصناعة مستقبلا لتغطية حاجة المملكة كاملا من الكهرباء ، مع العلم ان المشروع الحالي للمشروع سيؤمن  ما لايقل عن 1500 فرصة عمل بشكل مباشر ودائم ، اضافة الى الضرائب المباشرة وغير المباشرة التي يدفعها المشروع وهو يساهم في توفير 300 مليون دينار سنويا من فاتورة استيراد الطاقة لتنعكس على الاقتصاد الوطني المحلي.