طالب قطاع الألبسة والمجوهرات بتمديد المهلة المقرّرة لتقديم إقرارات ضريبة الدخل، والمدّة المتعلّقة بوجوب توريد الضريبة المقتطعة المحصّلة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لما بعد تاريخ 30 حزيران2020.

وكان رئيس الوزراء عمر الرزاز، أصدر أمر الدفاع رقم (10) لسنة 2020م،في مايو/أيار المتضمّن: تمديد المدّة المقرّرة لتقديم إقرارات ضريبة الدخل، والمدّة المتعلّقة بوجوب توريد الضريبة المقتطعة المحصّلة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حتى 30 حزيران2020، وتمديد المدّة المقرّرة لتقديم الشخص المرخّص له بمزاولة مهنة "محاسب قانوني" بياناً بأسماء عملائه وعناوينهم لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات، حتى تاريخ 30 حزيرانيونيو 2020.

كما طالب القطاع بتمديد مهلة ترخيص المحلات من قبل أمانة عمّان الكبرى.

ممثل قطاع الألبسة والمجوهرات في غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي، قال إنّ القطاع يطالب بتمديد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية لما بعد شهر حزيران المقبل بظل استمرار تعطل أعمال القطاع وسريان قرار حظر التجول الذي يحد من تنقل المواطنين.

وأضاف القواسمي قال للمملكة: "نحن مطالبين في حزيران المقبل بتوريد الضرائب وتسديد رخص المهن ودفع الضمان الاجتماعي والمسقفات ودفع الايجارات وترخيص المحلات وغيرها من النفقات التي ترفع الكلف التشغيلية على القطاع (...) نطالب بتأجيل ذلك لإنعاش القطاع".

ونصت الماة 23 / أ من قانون ضريبة الدخل " يلزم المكلف بتنظم السجلات والمستندات المالية اللازمة لتسديد مقدار الضريبة المحققة عليه شريطة أن تكون معدودة وفق معايير المحاسبة الدولية ومدققة ومصادق عليها من محاسب قانون ...".

"قطاع الألبسة يأمل عودة نشاط القطاع مع قرب حلول عيد الأضحى بعد تراجع المبيعات في شهر رمضان لمستويات غير مسبوقة"، وفق القواسمي ولم يذكر القواسمي أرقاما محددة تؤشر لنسبة التراجع.

وبين، أنّ التنزيلات على الألبسة مع قرب حلول عيد الأضحى ستسهم بزيادة النشاط على القطاع، مشيرا إلى التنزيلات متابعة من وزارة الصناعة والتجارة.

وباشرت قطاعات اقتصادية عدة عملها في نهاية نيسان/أبريل الماضي، بعد استكمالها الموافقات الأصولية بالتنسيق مع وزارة الصناعة والتجارة، ومنها قطاع الألبسة والمجوهرات.

ويشترط على قطاع الألبسة والنوفتيه إغلاق غرف الغيار في محلات النوفتيه، إضافة لارتداء الكمامات والقفازات.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية، الذي يشغل 53 ألف أردني، بعموم المملكة 11 ألفا، و800 تاجر.