نفى مصدر حكومي مطّلِع أن يكون توقيف أستاذ العلوم السياسية الدكتور محمد بني سلامة جاء على خلفية شكوى قدمها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء سامي الداوود. 

وأوضح المصدر أن الداوود لم يتقدم بأي شكوى بحق الدكتور بني سلامة الذي قام قبل أسابيع بنشر معلومات غير صحيحة حول تعيينات لموظفين في رئاسة الوزراء برواتب تصل إلى ٢٥٠٠ دينار، وهو أمر تم نفيه جملة وتفصيلاً عبر وسائل الإعلام. 

ولفت المصدر إلى أنه وعلى أثر النفي قام الدكتور محمد بني سلامة بالتواصل مع الوزير الداوود عبر "الواتساب" وتقديم اعتذار مطوّل على ما نشره، وأقرّ خلاله بأنه وقع بخطأ صريح نتيجة نشره لمعلومات غير صحيحة، معرباً عن أسفه لنشر مثل هذه المعلومات، وبناء على ذلك لم يتقدم الداوود بأي شكوى. 

وحول خلفية التوقيف، أفاد المصدر بأن المنشور تضمن أسماء أشخاص آخرين ومعلومات شخصية ربما يكون من بينهم من تقدم بشكوى بحق الدكتور محمد بني سلامة وهو ما استدعى توقيفه غالباً.

وأهاب المصدر بالجميع ضرورة تحرّي الدقة في نقل المعلومات ونشرها في هذا الظرف الحساس، والعودة إلى المصادر الرسمية في استقائها، مؤكداً أن الحكومة لا تسعى إلى تقييد الحريات ولا إلى تكميم الأفواه بل على العكس تحترم النقد البناء وتشجع عليه؛ لكن من الواجب التفريق ما بين حرية الرأي وما بين الإساءة إلى الأشخاص واغتيال شخصياتهم.