صرح الناطق الرسمي باسم وزارة العمل غيداء العوامله بأن الوزارة لا تتوقع اي اثر سلبي على القطاع الزراعي جراء اتاحة المجال أمام العمالة الوافدة مغادرة المملكة بسبب ما تقتضيه ظروف  جائحة كورونا، حيث سجل منذ بداية اطلاق المنصة حتى تاريخه 165 عامل فقط يحملون تصاريح عمل زراعية سارية المفعول وعدد ممن يحملون تصاريح زراعية منتهية منذ زمن معظمهم متسرب اصلا إلى قطاعات أخرى  ، وهذه الارقام تؤكد عدم تأثر القطاع الزراعي بهذا الخصوص.

كما تؤكد العواملة ان تصاريح العمل الزراعية بحاجة الى المزيد من الضبط كونها مدخل للعمالة المخالفة  في  المملكة، حيث ان العديد من العمالة الوافدة يدخلون البلاد من خلال استصدار  تصاريح  عمل زراعية ويتسربون الى سوق العمل لمجالات اخرى تقبل عليها العمالة الاردنية مما يؤدي إلى تقليص فرص عمل في قطاعات مختلفة أمام الأردنيين. 

واضافت العوامله بأن الوزارة معنية بشكل خاص بدعم القطاع الزراعي بالعمالة المنتجة والمؤهلة اللازمة لسوق العمل في  القطاع، وبهذا السياق اتفق وزيري العمل و الزراعة على عقد اجتماع خلال الاسبوع القادم لتدارس وتباحث واقع القطاع  من حيث العمالة  وضمان عمل المصرح لهم في هذا القطاع دون  استغلال من قبل البعض.

واوضحت الناطق الرسمي أن وزارة العمل تعمل حاليا على مبادرة تهدف الى تشغيل الاردنيين في القطاع الزراعي ضمن ظروف عمل لائقة تضمن تشجيع الاردنيين للعمل في هذا القطاع و بشكل تدريجي ، كما لا تتوقع الوزارة استغناء القطاع عن العمالة الوافدة على المدى القريب.