رحب مزارعون وتجار جملة وتجزئة في محافظة إربد بقرار وزارة الصناعة والتجارة والتموين باستثناء صنفي البندورة والباذنجان من السقوف السعرية التي حددتها الوزارة سابقا منذ بداية أزمة كورونا في الأردن لبعض الأصناف الرئيسة.

واعتبر المزارعون، فايز الدلقموني وخالد البشكمي واحمد السوطري، أن هذا القرار يعد إيجابيا، ويتسق مع دعوات سابقة أطلقوها بهذا الخصوص، ومن شأنه أن يعوضهم جانبا من الخسائر التي لحقت بهم نتيجة الأحوال الجوية القاسية قبل أزمة كوورنا وأتلفت اطنانا من محصولي البندورة والباذنجان بشكل خاص، وهو ما يغني المزارع من محاولات الحصول على سعر أعلى من السقف المحدد بالبيع خارج السوق المركزي.

وكانت الوزارة حددت سابقا سقوفا سعرية لعدد من الأصناف بسعر الجملة فحددت الكوسا ب55 قرشا للكيلو الواحد والبطاطا ب35 قرشا والخيار ب40 قرشا والبصل ب40 قرشا والبندورة ب30 قرشا والباذجان العجمي بنفس السعر.

وأكد رئيس فرع نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه في سوق إربد المركزي، المهندس محمد قنديل، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الاحد، أن هذا القرار سيحيد ما أصبح سابقا يعرف بالسوق الموازي لبيع مادة البندورة تحديدا خارج السوق المركزي للحصول على أسعار أعلى من التسعيرة المحددة، وبالتالي يزيد كميات البندورة التي تدخل الأسواق وتباع تحت الرقابة الصحية والأنظمة المتبعة في السوق.

ولفت إلى أن كمية البندورة التي بيعت داخل السوق بلغت 120 طنا، وأن الكميات المعتادة التي تدخل السوق تصل إلى 300 طن وهو ما يؤمل أن يحدث خلال الأيام القادمة بعد تطبيق القرار الذي صدر اليوم.

وأوضح قنديل أن ارتفاع سعر الليمون في الأسواق مرده إلى ارتفاع سعره في بلد المنشأ؛ حيث يصل سعر كيلو الليمون اللبناني على تاجر الجملة بـ130 قرشا والمصري بـ 160 قرشا.

وبين قنديل، ردا على مطالب تجار بتخفيض الرسوم على الليمون المستورد من تركيا لإحداث توازن بسعره في السوق المحلي، أن الخضار والفواكه المستوردة من تركيا تخضع لرسوم تصل إلى 40 قرشا على الكيلو الواحد خلافا للاستيراد من لبنان ومصر وفق الروزنامة الزراعية الموقعة بين الأردن وبينهما.