تقدمت المجموعة الاردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية بخطة لاعادة تشغيل العديد من القطاعات الاستثمارية في المناطق الحرة، وذلك ضمن خطة مقترحة تتضمن تطبيق قواعد صارمة لتأمين السلامة العامة، ولا سيما أنها تستحوذ على ما يقارب 50 بالمئة من إجمالي صادرات المملكة .

وكان رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة قد طالب المجموعة بتواجد المستثمرين في مواقع العمل الخاصة بهم في المناطق الحرة لغايات الإشراف على تحميل وتنزيل إرساليات الشحن الواردة والصادرة لهم أو للمودعين المخزنين لديهم وبالأخص الإرساليات المتوقع وصولها من ميناء العقبة، ولغايات تخفيف الضغط على ميناء الحاويات في العقبة أيضا، وهو ما تم مؤخرا حيث قامت ادارة المناطق الحره بالتنسيق مع الجهات المختصة وتم منح العديد من التصاريح لمثل هذه الحالات.

وقال رئيس مجلس ادارة المجموعة الدكتور خلف الهميسات ان الخطة المقترحة تتضمن السماح للمصانع بالعمل داخل المناطق الحرة وبحد اقصى 20 بالمئة من العمالة الرئيسية العاملة في المصنع، والسماح أيضا للمستثمرين في القطاع التجاري من بضائع ومركبات بالإشراف على الإرساليات الواردة أو الصادرة لهم من ميناء العقبة والمراكز الحدودية وتخزينها بالمنطقة الحرة أو إخراجها ترانزيت، اضافة الى السماح بالتخليص على البضائع للسوق المحلي فقط، وسط الالتزام بتوفير كافة متطلبات ووسائل السلامة العامة للحماية من فيروس "كورونا"، حيث سيتم إصدار التصاريح وفق آليه يتفق عليها ما بين إدارة المناطق الحرة والجهة المعنية بإصدار التصاريح.

وثمن الهميسات الجهود التنظيمية التي يقوم بها رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة بشكل خاص والهيئه بشكل عام منذ بداية ازمة الجائحة، والتنسيق والتعاون المستمر مع أدارة المناطق الحره لدعم المستثمرين خلال هذه الفترة .