أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطه، ان برنامجي دعم عمال المياومة وتضامن (2)، اللذين أعلنت عنهما الحكومة، ضمن البرامج التكافلية لحماية الاقتصاد والمواطنين بموجب أمر الدفاع (9)، خطوة إيجابية في الوقت الراهن، ويساهمان بشكل كبير بتوفير قاعدة بيانات يمكن الإستفادة منها مستقبلاً على صعيد تنظيم قطاع العمل غير الرسمي (غير المنظم).

ودعا المعايطه في تصريح صحفي اليوم السبت، المنشآت الاقتصادية غير المسجلة بالضمان الإجتماعي والمتضررة من الظروف الحالية، المبادرة للتقدم بطلب شمول عمالها بتأمين التعطل عن العمل، كي يستفيد العامل من بدل التعطل المؤقت والبالغ 150 دينارا شهرياً، وذلك وفقا لبرنامج تضامن (2)، مشيراً إلى أن هذه المساعدات تساهم بالتخفيف عن العمال في هذه الظروف الصعبة، وتساعدهم بتأمين احتياجاتهم الأساسية.

كما دعا المعايطه عمال المياومة ممن يعتمدون على الدخل اليومي، ومن في حكمهم، سواء العاملين لحسابهم الخاص أو لحساب الغير، ضرورة التقدم بطلبٍ لبرنامج "دعم عمال المياومة"، للإستفادة من المبالغ النقدية المقدمة، لافتاً إلى أن الاتحاد تلقى العديد من الشكاوى الخاصة بعمال المياومة ممن تضرروا جراء الأزمة الراهنة.

وقال المعايطة إن الاتحاد العام بذل جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية لإيصال صوت هذه الشريحة الكبيرة من العمال، وضمان شمولهم بالحماية الإجتماعية اللازمة؛ إذ أنهم الأكثر تضرراً نتيجة توقف أعمالهم التي توفر لهم دخلهم اليومي، وعدم شمولهم بقانون الضمان الإجتماعي، وافتقارهم للحمايات القانونية التي كفلها قانون العمل.

وثمن استجابة الحكومة السريعة للتوجهات الملكية السامية بخصوص عمّال المياومة وحماية الاقتصاد، والتي جاءت بالإعلان عن حزمة البرامج الاجتماعية والاقتصادية الصادرة مؤخرا، واصفاً البرامج بـ"الضرورية والهامة" لحماية جميع العاملين بنظام المياومة، وهم من يشكلون نسبة كبيرة من حجم القوة العاملة .