قال وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، إن الحكومة تعمل على الاستعداد للعودة التدريجية لعجلة الإنتاج بما يراعي الحالة الوبائية في المملكة.

وبين الحموري خلال لقاء حواري عبر تقنية الاتصال المرئي تحت عنوان "استعادة الإنتاج والتشغيل: تحديات وأولويات المرحلة المقبلة" اليوم الجمعة، أن إجراءات تشغيل القطاعات المختلفة يتم دراستها بالتنسيق مع لجنة الأوبئة والجهات المعنية المختلفة حيث تعمل لجنة الأوبئة على مراجعة دليل ارشادي طبي لإجراءات العمل لكل قطاع بما يتناسب مع طبيعة عمل هذا القطاع.

ولفت خلال اللقاء الذي نظمه منتدى الاستراتيجيات الأردني وضم أعضاء المنتدى، الى أن العودة للعمل ستخضع لمعايير محددة وواضحة لضمان السيطرة على الوضع الصحي، مشيرا الى أن سرعة العودة للإنتاج أو ابطائها يتعلق بتطور الحالة الوبائية في المملكة.

وأكد الحموري أن الحكومة بجميع إجراءاتها المختلفة، حريصة كل الحرص على الموازنة بين تخفيف الآثار الاقتصادية وضمان سلامة الحالة الصحية العامة.

كما أكد أن الحكومة حريصة على إيلاء الأولوية لضمان سير عمل سلاسل انتاج المواد الرئيسية مثل المواد الطبية والمعقمات والخبز والمواد الغذائية الرئيسية، مبينا أن الحكومة عملت أيضاً على ضمان استمرارية عمل مجموعة من القطاعات الصناعية والزراعية.

وبين المدير التنفيذي لمنتدى الاستراتيجيات الدكتور إبراهيم سيف أن هذا الحوار يأتي في ضوء المستجدات، وتداعيات أزمة كورونا على قطاع الاقتصاد والأعمال في العالم والأردن، مشيراً إلى أن منتدى الاستراتيجيات الأردني قد قام بإطلاق منصة "استعادة الإنتاج والتشغيل" للمساهمة في تمكين الاقتصاد الأردني وقطاع الأعمال في الأردن من التعافي وإعادة الدورة الإنتاجية، وتحويل التحديات المختلفة إلى فرص.

وقال إن المنتدى يقوم بإصدار تقارير تتضمن رؤيته وتوصياته للمرحلتين الحالية والمقبلة، ضمن ثلاثة محاور، تشمل سوق العمل والتشغيل لمعالجة الجوانب القانونية المتعلقة بالعمالة، وحلولاً لدعم الشركات للإبقاء على العاملين، وإيجاد فرص عمل للذين فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة، ومحور استعادة الإنتاج لإيجاد الطرق العملية لإعادة الدورة الإنتاجية وأعمال الشركات لطبيعتها، ومحور الفرص والابتكار لاقتراح الحلول لتحويل التحديات التي تفرضها الأزمة إلى فرص، واستكشاف سبل شراكة القطاعين العام والخاص للنهوض بالاقتصاد.

وناقش أعضاء المنتدى مع الوزير العديد من القضايا المرتبطة بسلاسل الإنتاج واستئناف العملية الإنتاجية وغيرها من التحديات التي تواجه القطاع الخاص الأردني.