أعلن رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز مجموعة من برامج الحماية الاجتماعية بموجب أمر الدفاع رقم 9 الذي صدر اليوم الخميس لهذه الغاية، وذلك بهدف مساندة المواطنين والأسر الذين تضررت مصادر رزقهم ودخولهم بسبب أزمة فيروس كورونا وتداعياتها على معظم القطاعات.

وأكد رئيس الوزراء في تصريحات متلفزة مساء اليوم وبمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، أن الأردن العظيم بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني وهمة وتعاون المواطنين جميعاً، ضرب أروع الأمثلة منذ بداية أزمة كورونا في التكافل والتعاضد، لافتاً إلى أننا في الأردن بدأنا مبكرين والحمد لله في التعامل مع هذه الأزمة، حيث تم اتخاذ نحو 220 قراراً ذات صلة بهذه الأزمة.

وأشار إلى وجود نموذج على مستوى العالم للتعامل مع أزمة كورونا للتعامل مع القطيع ويصاب اثره 70 بالمئة من السكان ويدخل للمستشفى حوالي 10 بالمئة كحالات صعبة و5 بالمئة للعناية الحثيثة و2 بالمئة حالات الوفاة، لافتاً إلى أن دولاً قبلت بهذه المعادلة التي لم يقبلها الأردن ولن يقبل بها.

وأضاف "لو قبل الأردن بهذا النموذج فهذا يعني قبول وفاة 2 بالمئة أي ما يعادل 200 ألف مواطن عزيز".

وأكد الرزاز، أن أرقامنا جيدة، وأصبح عدد من تماثلوا إلى الشفاء، أكبر من عدد الذين يصابون بالفيروس، ويجب أنّ نبقى حذرين ونعد لأسوأ الاحتمالات.

وقال رئيس الوزراء "اليوم ندخل مرحلة جديدة تستمر بها كل إجراءات الوقاية ومنع الانتشار، وعلينا أنّ ننتقل لمرحلة عنوانها التأقلم والتكيف، والمؤشرات تشير إلى أنّ وباء كورونا لن يذهب ولن ينتهي بأيام وأسابيع وربما ليس بأشهر، ووضع الناس صعب"، مشدداً على أن التكافل عنوان رئيسي بهذه المرحلة ونراه بمختلف القطاعات.

ولفت الرزاز إلى أن الوضع المعيشي يتأثر لأسر أردنية عديدة، والقطاع الخاص يتأثر مع الوقت، بعض المنشآت تتحمل، وأخرى تواجه صعوبات حقيقية، ونحيي كل مؤسسات القطاع الخاص والشركات التي لم تترك عمالها ودفعت رواتبهم عن شهر آذار ومستمرة بدعمهم، وكل منشأة ستواجه صعوبات في حال استمرار الوضع.

وأشار إلى أن هذه المرحلة الجديدة تتسم بالتكافل والمرونة بحيث إذا تغير الوضع نعود أو نمضي قدما حسب الارقام والمعطيات وهذه تتطلب منا حماية من تضرر رزقهم بسبب الازمة وهذه اولوية واعادة عجلة الانتاج وهي ايضا أولوية والانتقال من منطقة إلى أخرى، وسنبدأ من العقبة الأسبوع المقبل مثلما سنعلن خلال الأيام المقبلة السماح لقطاعات ومهن بالعودة للعمل وبنسب متفاوتة من عمالها.

وشدد رئيس الوزراء على أن التكافل والتعاضد عنوان رئيسي بهذه المرحلة، مضيفا أننا نرى هذا التكافل بين العامل وصاحب العمل وفي البنوك بين المقرض والمقترض والمستأحر والمؤجر وواجبنا أن نتحمل جميعًا لأنه وبعكس ذلك لن تكون النتيجة جيدة.

ولفت الى اننا في القطاع العام نحذو حذو جلالة الملك الذي أعلن تبرعه للصناديق التي تم إيجادها لتجاوز هذه المرحلة، حيث اتخذت الحكومة اليوم قرارًا بتبرع رئيس الوزراء والوزراء والرتب العليا لصندوق "همة وطن" وهو صندوق أساسي بالتكافل والتبرع وحماية المواطنين وخاصة العاملين لحسابهم الخاص وعمال المياومة، وضبط الإنفاق والحد من أوجه الإنفاق هدرا.ًوأكد رئيس الوزراء على وجود دور مهم للضمان الاجتماعي بحماية الناس من المخاطر بهذه المرحلة، ولكن أموال الضمان هي أموال الناس وعلينا أن نكون حذرين باستخدامها وأن تضطلع المؤسسة بتأمين الأكثر عرضة للفقر والبطالة في هذه المرحلة.

وأكد، اننا ونحن نخوض بمرحلة التأقلم علينا أن نبدأ بالعمل على مرحلة ستأتي قريباً وهي مرحلة التعافي وهي تتطلب جهداً كبيراً لمرحلة مقبلة من أهم عناوينها الاعتماد على الذات لذا بدأنا بإعادة تشكيل الفرق المشكلة في القطاع العام وبالشراكة مع القطاع الخاص.

وأشار إلى أنه تمّ تشكيل المجلس الاستشاري بتوجيه من جلالة الملك بالشراكة بين القطاعين العام والخاص لإعداد خطة للتعافي، وشكلنا فرقاً فنية متخصصة بقطاعات يمتلك الأردن قدرة تفاضلية هائلة إن أحسنا الاستفادة من هذه الفرص كتكنولوجيا المعلومات والتصنيع الغذائي والدوائي والأجهزة الطبية.

ولفت إلى أن هناك لجاناً متخصصة لوضع خطة عمل للاعتماد على الذات لتصنيع الأدوية والغذاء بشكل كبير، بحيث يصبح الأردن سباقاً بهذه القطاعات على مستوى العالم.

وأكد رئيس الوزراء، أن الشريك الأساسي بتزويد منشآتنا بالسيولة هي سياسات البنك المركزي وقطاع البنوك والقطاع المصرفي والبرامج الموجودة التي بدأت تدخل حيز التنفيذ بعضها يتعلق بالشركات الكبيرة وتتراوح قيمة القروض بها من 2 إلى 3 ملايين دينار والأولوية لتمويل النفقات الجارية من رواتب أو مدخلات الانتاج.

كما أكد أن منظومة الحماية الاجتماعية ببرامجها المختلفة جاءت لمساعدة من هم تحت خط الفقر أو اقتربوا منه، أو تعرضوا لوضع مالي صعب.

وأشار إلى أن البنك المركزي أسس صندوقاً قيمته 500 مليون دينار لدعم الشركات الصغرى والمتوسطة وبنسب فائدة لا تتجاوز 2 بالمئة، معلناً أن الحكومة ستتحمل فوائد القروض المخصصة لدفع الرواتب للعاملين في المنشآت مع فترة سماح لمدة سنة من هذه القروض لتمكن صاحب العمل من الاستمرار بهذه المرحلة الصعبة.

وقدم رئيس الوزراء عرضاً حول خارطة أولويات المرحلة المقبلة لحماية المنشآت والأعمال الحرة وأعمال المياومة سيما وان بعضهم مشترك في الضمان وبعضهم غير مشترك.

ولفت إلى أن هناك مؤسسات كبرى ومهمة مرتبطة باقتصاد الأردن وستحتاج إلى دعم وهناك صندوق استثماري سينشأ وستشارك به الحكومة والقطاع الخاص وهدفه مد المنشآت التي تعاني من صعوبات بفرص للنمو وذلك لحماية المنشآت الأساسية الوطنية، مشيراً إلى أن هذه الصناديق ستحتاج إلى مليارات الدنانير ولكن الأولوية حالياً لحماية الاقتصاد والعودة للاعتماد على الذات وتقوية الجبهة الداخلية.

وأعلن رئيس الوزراء عن برنامج "تضامن 1" للمنشآت التي يتجاوز اشتراكها بالعمل 12 شهراً، حيث سيتم منح العاملين بدل تعطل عن العمل بمبالغ تتراوح بين 165 دينارًا إلى 500 دينار، "تضامن 2" لغير المشتركين أو للاشتراكات أقل من سنة مبلغ 150 ديناراً بدل تعطل، مشيراً إلى أن هذه البرامج مجتمعة ستصل إلى 400 ألف أسرة أردنية بحاجة للمساعدة ولافتاً إلى أن المنشآت المتوقفة عن العمل تستفيد بـ150 ديناراً شهرياً للعاملين وتنطبق عليها تعليمات عمال المياومة والعاملين لحسابهم الخاص وهي أكثر فئة تتأثر سلباً.

ولفت إلى أن صندوق همة وطن يغطي الحاجات لطارئة لهذه الفئات الاكثر تأثرًا بالأزمة في حين أن المصادر والنفقات الأخرى يتم تغطيتها من الموازنة.

واشار الرزاز الى انه سيتم خلال الايام القادمة الاعلان عن الشركات التي ستفتح بالتدريج والمحافظات التي سيتم تغيير قواعد الحظر فيها بدءا من العقبة ومحافظات أخرى.

وأكد رئيس الوزراء أننا لن نرتاح حتى نعيد طلبتنا في الخارج إلى أرض الوطن وضمن منظومة متكاملة تراعي وضعهم الصحي، وسيتم إعادتهم بتدرج وإدخالهم بالحجر الصحي لحمايتهم وحماية أسرهم والمجتمع.

واختتم رئيس الوزراء حديثه بالتأكيد على أننا نشهد قيم تكافل وتضامن أزلي وحساً وطنياً وحالة تماسك بين أبناء المجتمع الأردني الواحد "وكل مر سيمر بإذن الله".