قال وزير العدل الدكتور بسَّام التَّلهوني، إنَّ أمر الدِّفاع الثامن، غلَّظ العقوبات على بعض الممارسات التي تُضر بالوطن وتؤثر على جهود الدَّولة في محاربة وباء فيروس كورونا المستجد، وأنَّه نافذ منذ اليوم والهدف الرئيس منه الحفاظ على سلامة الجميع.

وأضاف أنَّ أمر الدِّفاع الثامن حظر على كل شخص طبيعي أو معنوي التعرّض لخصوصية المصابين أو المخالطين أو المشتبه بإصابتهم بالوباء، وكل ما يتعلّق بحياتهم الخاصة، كأسمائهم أو صورهم أو أماكن عملهم أو سكناهم، من خلال نشرها أو إعادة نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من وسائل الاتصال باستثناء الجهات المصرح لها بذلك.

وبين أنَّ نشر أو إعادة نشر أو تداول أي أخبار حول الوباء من شأنها ترويع الناس أو إثارة الهلع بينهم عبر وسائل الإعلام أو الاتصال أو وسائل التواصل الاجتماعي، يُعرض القائم بهذه الأفعال لعقوبات أمر الدِّفاع الثَّامن. ولفت التلهوني إلى أنَّ على كل مستشفى أو مركز صحي أو مختبر طبي أو القائمين على إدارته أو أي من العاملين فيها إبلاغ الجهات المختصة فوراً عن أي حالة ثبت إصابتها بالفيروس أو مشتبه بإصابتها فيه.

وأشار إلى أنَّه وفق هذا الأمر سيعاقب كل من يخالف أيا من الالتزامات أو التدابير المفروضة بموجب أمر الدفاع هذا بالحبس حتى ثلاث سنوات أو بغرامة مقدارها ثلاثة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين، ولا يحول تطبيق أي عقوبة بموجب أمر الدفاع هذا من تطبيق أي عقوبة اشد ورد النص عليها في أي تشريع آخر.

وكان رئيس الوزراء وزير الدفاع الدكتور عمر الرزاز أصدر أمر الدَّفاع رقم 8 والذي جاء تعزيزًا للجهود الوطنية المبذولة للحفاظ على سلامة المجتمع وأفراده ومكوناته، وعدم تعريضه للخطر، ولمواجهة الخطر الذي قد ينتج عن نقل عدوى فيروس كورونا، وللحد من انتشاره داخل المجتمع، ولتغليظ العقوبات على الأشخاص المستهترين بأنفسهم وأسرهم والمجتمع بشكل عام بنقلهم العدوى وانتشارها؛ إما عن قصد، أو قلة احتراز.