استنكر ممثل قطاع المواد الغذائية في غرفة تجارة الأردن رائد حمادة قرار الحكومة السماح للمطاعم السياحية بالعمل واستثناء المطاعم الاخرى ومحال بيع الحلويات من  فتح ابوابها من جديد. 

وأكد حمادة ان عدم السماح للمطاعم ومحال الحلويات بالعمل سيؤدي إلى انهيار القطاع الذي يضم اكثر 18 الف منشأة ويوظف قرابة 100 الف عامل جلهم من الاردنيين.

وأعرب حمادة عن أسفه السماح لمطاعم الأغنياء بالعمل واستثناء المطاعم التي تخدم ذوي الدخل المتوسط والمحدود من العمل.

وقال حمادة إن استثناء قطاع المطاعم من العمل واستمرار تعطيها امر مرفوض ولا نقبل به وندعو الحكومة لاتخاذ قرار فوري يسمح للجميع المطاعم بالعمل دون استثناء وإنقاذ القطاع من الإنهيار.

وقال إن المطاعم السياحية تخدم الأغنياء، بينما باقي المطاعم غير المصنفة سياحيا تخدم مختلف الفئات، لاسيما ذوي الدخل المحدود والمتوسط.

وبين ان المطاعم السياحية تقدم الكماليات وليس الحاجات الأساسية، بينما باقي المطاعم تقدم الحاجات الأساسية للمواطنين، مثل مادتي الحمص والفول، معربا عن استنكاره الشديد لاستمرار اغلاق المطاعم التي تقدم الخدمات الأساسية للمواطنين.

وقال انه يجب السماح  للمطاعم ومحال الحلويات بالعمل وضمن الأسس الصحية المعتمدة من قبل الحكومة، وأن استمرار التعطل سيكون له آثار كارثية على أصحاب المطاعم والحلويات والعاملين على حد سواء. 

وأضاف انه يجب مساواة المطاعم  والحلويات بمحال البقالة والسماح لها بالعمل على أن تراعي تعليمات السلامة العامة. 

وبين ان القطاع يستطيع العمل بالحد الادنى، على اعتبار ان المطاعم وخاصة الشعبية منها تعد ملاذا للفقراء نظرا لقيمتها الغذائية وأسعارها المقبولة التي تناسب جميع المواطنين.

ولفت إلى أن الضرر الواقع على أصحاب المطاعم كبير في ظل التعطيل الذي زاد عن ثلاثة اسابيع، مبينا "عمل المطاعم هو عمل يومي وان المطعم الذي لايعمل بشكل يومي لا يستطيع دفع رواتب موظفيه، الذين تحولوا لمتعطلين".

وأشار حمادة إلى سلسلة اجتماعات عقدت مؤخرا مع المجلس الاستشاري لقطاع المطاعم والحلويات الذي يرأسه ايمن المهداوي وتم خلالها مناقشة الظروف الصعبة التي يمر بها القطاع وتم التأكيد على ضروة مساندة الحكومة لهذا القطاع من خلال السماح له بالعمل من جديد.