حتى لا تبقى تفاصيل العمل عن بُعد رهينة الفرضيات أو التكهنات، وضع ديوان الخدمة المدنية محددات واضحة بهذا الشأن، مستندا بطبيعة الحال إلى جوهر التشريعات المعنية بهذا الجانب، وصولا لمنظومة عمل متكاملة ومنضبطة وتبقي العمل العام في إطار الإنتاج السليم، وتقديم الخدمات المطلوبة دون انقطاع ودون التأثير على مستوى هذه الخدمات، أو الانتقاص من حق الموظفين القائمين على إنتاجها.

لا يمكن تجاهل مبدأ أن التعامل مع تبعات أزمة فيروس كورونا المستجد، أمر سهل، بالمطلق، فعندما اقترنت تسميته بوصف «المستجد» فإن هذا يعني أن كل ما سينتج عنه سيكون جديدا، ويتطلب نهج عمل مستحدثا، وبطبيعة الحال استمرارية عمل عدد من أجهزة الدولة المختلفة، في ضوء قرار رئاسة الوزراء فرض حظر التجول والقرارات الاحترازية التي اصدرتها الحكومة استنادا لأحكام قانون الدفاع الذي تم تفعيله لغايات حماية المواطنين والحفاظ على صحتهم والحد من انتشار الفيروس، تحيث تطلب ايجاد سبل عملية للتعامل مع القرار.

وبعيدا عن المساحات الضبابية لهذا الجانب، في العمل ضمن أطر غير واضحة، وضع ديوان الخدمة المدنية دليل ارشادات العمل عن بعد لموظفي أجهزة الخدمة المدنية والذي تم اعداده بالتعاون مع المفوضية الأوروبية، وقام بتعميمه على كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية لغايات اعتماده والسير وفق بنوده، كونه أعدّ بشكل ينسجم مع كافة التشريعات وبشكل واضح يحدد نهجا لآلية العمل عن بعد، بعيدا عن أي مساحات تغيب فيها المعلومة أو الإجراء.

وفي متابعة خاصة لـ»الدستور» حول ضبط جانب العمل عن بعد في القطاع الحكومي، بشكل يضمن الأداء المتكامل، وتقديم الخدمات، وكذلك يضمن حق الموظفين بشكل كامل، فبدا واضحا أن ديوان الخدمة المدنية أطّر هذا الجانب من العمل بصورة منضبطة وعملية، بوضع إجابة عملية لسؤال يدرو في ذهن الموظف في القطاع العام ومتلقي خدمة القطاع بمدى جاهزية الأجهزة الحكومية للتعامل عن بعد، وهل آلية هذا العمل ستكون عملية؟.

ولم يكتف ديوان الخدمة المدنية بتعميم الدليل الإرشادي للعمل عن بعد، إنما قام باعداد فيديو ارشادي حول تعليمات العمل عن بعد ونشره خلال قنوات التواصل الاجتماعي، شارحا بالصوت والصورة تفاصيل هذا الجانب بالعمل، دون الحاجة لأي استفسارات أو حتى فرضيات في التعامل مع هذا الجانب بالعمل الذي يعدّ حديثا في العمل العام.

رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر بين ان الديوان عمم على الوزارات والدوائر الحكومية دليل ارشادات العمل عن بعد لموظفي الخدمة المدنية والذي تم اعداده بالتعاون مع المفوضية الاوروبية ضمن برنامج دعم الادارة العامة والحكم الرشيد (سيجما)، وذلك في ضوء قرار رئاسة الوزراء بفرض حظر التجول والقرارات الاحترازية التي اصدرتها الحكومة استنادا لاحكام قانون الدفاع الذي تم تفعيله لغايات حماية المواطنين والحفاظ على صحتهم والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

ونبّه الناصر إلى أن تعميم دليل ارشادات العمل عن بعد لموظفي القطاع العام يعكس مدى مرونة التشريعات الناظمة للخدمة المدنية والتزام الموظف العام ويؤكد ضرورة استمرارية العمل وانجاز الخطط المطلوبة ضمن ضوابط تحمي سلامة الموظفين والمواطنين، وفقا للتعاميم الرسمية التي اصدرتها الحكومة منذ بداية الأزمة ممثلة بتعميم رئيس الوزراء، وتعميمي رئيس مجلس الخدمة المدنية ووزير تطوير الأداء المؤسسي والسياسات المتعلقة بتنظيم العمل عن بعد والدوام المرن الجزئي لموظفي الاجهزة الحكومية .

وأوضح الناصر ان الديوان قام أيضا بإعداد فيديو ارشادي حول تعليمات العمل عن بعد ونشره خلال قنوات التواصل الاجتماعي بحيث يحقق الغاية منه على أوسع نطاق، مبينا انه بامكان جميع الموظفين العاملين في القطاع العام الاستفاده منه . هذا وقام ديوان الخدمة المدنية بنشر دليل ارشادات العمل عن بعد على موقع الديوان الالكتروني، وصفحته الرسمية على موقع الفيسبوك.

وبين الناصر أن دوام العمل الرسمي يندرج ضمن: ثلاثة أنظمة، يمكن من خلالها الموظف أداء عمله، حسب ما تنص عليه التشريعات، مبينا أن الدوام المرن هو الدوام الذي يتم من خلال ضبط ساعات دوام الموظف حسب ما تقتضيه طبيعة عمله، فيما النظام الثاني هو نظام العمل الجزئي، وهو النظام الذي يعتمد ساعات مجتزأة من الدوام الرسمي بحيث لا تقل عن (21) ساعة لاعتبارات معينة يحددها مدير كل دائرة.

وأشار الناصر إلى أن الدوام الأخير الذي تتوجه الحكومة لتطبيقه في اطار مكافحة فيروس كورونا المستجد هو نظام الدوام عن بعد، وله ترتيبات مختلفة، إذ إن نظام الخدمة المدنية كان يسمح بدوام ما لا يتجاوز عن 10% من الموظفين، ومحصورة على بعض الوظائف مثل الترجمة والطباعة والبحث والتصميم الغرافيكي، فيما تمت توسعة هذه الشرائح.

واعتبر الناصر هذه المرحلة فرصة للمؤسسات الحكومية لتسريع إنجاز الحكومة الإلكترونية واختبار نجاعتها، وانجاز معاملات المواطنين إلكترونيا، مطالبا بأن لا يساء استخدام المرونة الممنوحة للموظفين في العمل عن بُعد.