د. مفضي المومني.

 

نعم هي الظروف تصنع التحدي، وقديما قالوا الحاجة أم الإختراع، أمام تحدي الكورونا وتعطيل الطلبة، مكره أخاك لا بطل، لجأت كل جامعاتنا إلى التعليم عن بعد، ولا أقول التعليم الإلكتروني، حيث أن ما يتم هو تعليم عن بعد بإستخدام أدوات التعليم الالكتروني وبنسب ومستويات متفاوته، حيث وضعت الأزمة ألأستاذ الجامعي أمام تحدي إستخدام أدوات الإتصال الرقمي مجبراً ليصل إلى طلبته، مع أنها كانت موجودة إلا أن التعليم التقليدي هو السائد في جامعاتنا(Talk and chalk)، والمشهد الحالي يحمل إبداعات للبعض من إستخدام برمجيات التفاعل عن بعد المتاحة مثل( Teams, Zoom)

 وغيرها والبعض يكتفي بتحميل المادة العلمية

على موقع التعليم الإلكتروني بحد أدنى من التفاعل مع الطلبة، أجتهد أعضاء الهيئات التدريسية وحاولوا جهدهم بما هو متاح لتسيير عملية التعليم في هذه المرحلة، ويجب أن نعترف أنها تجربة وخطة بديلة ولم تكن خياراً عند أي من جامعاتنا، ولكنها يجب أن تصبح خيارا ونلجأ للتعليم المدمج فيما بعد، بكل الظروف النسبة العليا في إدارة ومسؤلية التعلم إنتقلت إلى الطالب، والتجربة جديدة عليه مثلما هي جديدة على المدرس، تتابع وزارة التعليم العالي وتتابع الجامعات ولدى الجميع إحصاءات، بنسب التنفيذ ونوعياته، إلا أننا لا نستطيع لتاريخه قياس فعالية التعليم عن بعد لدى الطلبة، إذ أن الأمر يتفاوت لاختلاف الطلبة من حيث المستويات والإمكانات، وكذلك إختلاف أساليب المدرسين، والتي بعضها للأسف لا يعد تعليماً عن بعد، وبعض الجامعات لا تتابع تنفيذ التعليم عن بعد، والتحدي القادم هو التقييم، وأيا كان قرار الجامعات أو التعليم العالي، بوضع علامة أو أختيار ناجح راسب من قبل الطالب، أجزم أن أدوات التقييم التي تعطي صفة النجاح لأي تقييم من المصداقية أو الثبات أو الشمولية أو الإستمرارية والإستخدام والتطبيق وغيرها من المقاييس، لن تكون حاضرة، إذا علمنا أن فعالية التعليم والتعلم لهذه المرحلة بحدودها الدنيا، بغض النظر عن النسب العالية المعلنة للتنفيذ، من هنا وفي ظل الإعلان عن عدم عودة الطلبة لمقاعد الدراسة لهذا الفصل، وهذا هو الوضع المتوقع، عندها تصبح إمكانية جلوس الطالب للإمتحان بالطريقة التقليدية غير ممكنه، وأيضا إجراء الإمتحان عن بعد غير ممكن أيضا، صحيح أن لدينا 50% من العلامة للمدرس يضعها على الوظائف والنشاطات والإمتحانات القصيرة في فترة التعليم عن بعد، لكن يبقى التقييم النهائي، هنا قد يكون الحل اعتبار أعمال الفصل والتي هي غير موثوقة أو منفذه لدى الجميع كعلامة تقييم نهائية..!، أو وضع جميع الطلبة بوضع غير مكتمل لحين إمتحانهم عند عودتهم لاحقا، من هنا فتحدي التقييم لمرحلة مشوشة غير ثابتة فيها تفاوت كبير في عناصرها سواء من قبل الجامعات أو الطلبة أو التسهيلات، هو الأهم ولا أعتقد أن الحلول الجميلة متاحة، وعلى من يدير المشهد وأقصد وزارة التعليم العالي بالتعاون مع الإدارات الجامعية أن تجهز نفسها لسيناريو عدم عودة الطلبة للفصل الحالي، وتبحث عن حل مناسب للتقييم، وأكرر وأنبه مرة أخرى، أن كل ما يتم من قرارات في الجامعات والتعليم العالي وجميعها مستحدثة وغير مستمدة من تشريعات منح الدرجات العليمية سارية المفعول، تعتبر غير قانونية وهذا (اجتهادي)، وأن التعليم العالي بكل معطيات ومتطلبات المرحلة بحاجة لأمر دفاع، يعطل بعض التشريعات السارية والتي يستحيل تنفيذها بسبب الوضع الراهن، ويعطي غطاء قانوني للوزير ورؤساء الجامعات لكل الإجراءات المستحدثة من عمليات الإنتظام والتعليم عن بعد وكذلك التقييم، ونحن نعرف أن الوزير ليس له سلطة مباشرة على الجامعات لأنها مستقلة بحكم القانون، إذا أستثنينا السياسات العامة، وأما الجامعات، فأداة التشريع المتاحة لها هي التعليمات التي تصدر من مجالس العمداء، والتي يجب أن تستمد ولا تخالف الأنظمة والقوانين، وما هو مطلوب منها لهذه المرحلة تشريعات وقرارات خارجة عن إطار الأنظمة والقوانين النافذة، وليس هنالك سبيل لتغيير الأنظمة والقوانين في الوقت الحالي، لذا اجزم أن أمر الدفاع بما يخص التعليم العالي بات واجبا وبأسرع ما يمكن، ليس لسلب الصلاحيات بل لإعطائها وإيجاد غطاء قانوني لكل إدارات التعليم العالي في الجامعات أو الوزارة… .حمى الله الأردن.