وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور وسام الربضي  مع مدير دائرة المشرق في البنك الدولي للإنشاء والتعمير السيد ساروج كومار جا، اتفاقية تمويل مشروع الشباب والتكنولوجيا والعمل بقيمة (200) مليون دولار أمريكي. 

وقال الوزير الربضي ان المشروع يهدف الى دعم البرامج والجهود الحكومية الرامية إلى  معالجة البطالة وايجاد فرص عمل للشباب الأردني  من خلال تعزيز منظومة  الاقتصاد الرقمي وتوفير المهارات في هذا المجال  وأساليب إدارة المشاريع في مراحل مختلفة. 

وأوضح وزير التخطيط  أنه سيتم رصد المخصصات الكافية من قيمة التمويل على فترة خمس سنوات (2020-2024) لبرنامج "خدمة وطن"، بالإضافة الى دعم البرامج الموجهة نحو الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق رؤية وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة  نحو التحول الرقمي.

ويهدف المشروع إلى ايجاد فرص عمل جديدة للشباب في السنوات الخمس القادمة بما في ذلك النساء في مجالات العمل الرقمي الحر ، وكذلك رقمنة أكثر من 80٪ من معاملات الدفع الحكومية واستقطاب حوالي 20 مليون دولار أمريكي استثمارات جديدة من القطاع الخاص للخدمات الرقمية.

كما من المرتقب ان يسهم  المشروع في توفير برامج مهنية ، وتسهيل وصول رواد الأعمال إلى الأسواق، وتحفيز الشركات على توسيع عملياتها في المملكة وتحسين وصول الشباب إلى منصات العمل الحر الرقمية، بالإضافة الى تحسين الخدمات الرقمية الحكومية والدفع الرقمي. 

ويتوزع مبلغ الاتفاقية على ما قيمته (163.1) مليون دولار أمريكي على شكل قرض من البنك الدولي و(36.9) مليون دولار أمريكي على شكل منحة مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية (GCFF) والمُدارة من قبل البنك الدولي.

من جانبه اشار المهندس مثنى الغرايبة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة الى ان مكونات المشروع  تهدف إلى رفع مستوى كفاءة الشباب لتلبية الطلب المتزايد على المهارات الرقمية، بما يشمل خلق فرص العمل، حيث سيتم اتباع نهج ذو شقّين لمعالجة فجوة المهارات الرقمية من خلال  رفع مستوى كفاءة الشباب في سوق العمل ورفع مستوى مهاراتهم الرقمية، والربط ما بين احتياجات القطاع الرقمي والتعليم والتدريب على المهارات الرقمية، وذلك من خلال تطوير المناهج التعليمية الرقمية للصفوف الدراسية من السابع إلى الثاني ثانوي، بالإضافة إلى تصميم وتنفيذ برامج تدريبية للخريجين على المهارات الرقمية وبما يلبي احتياجات القطاع الرقمي. 

كما سيدعم المشروع  عملية التوسع في القطاع الرقمي والخدمات الحكومية الإلكترونية، لإتاحة فرص عمل من خلال المنصات الرقمية وتسهيل وصول النساء والشباب والفئات المستهدفة إلى هذه المنصات، حيث سيتم تعزيز الأنشطة في القطاع الرقمي ودعم الخدمات الحكومية الإلكترونية من خلال تحسين جودة الخدمات وفعاليتها. بالإضافة الى دعم البنية التحتية والمؤسسية لأنظمة الدفع الإلكتروني بهدف زيادة التوسع فيها وتعميمها على مختلف الخدمات.

وقال  المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جها، : " لقد اعتمد تصميم هذا المشروع على أحدث الدروس والابتكارات الدولية في الحكومة الرقمية والتي تم تكييفها مع السياق الأردني. وأحد الدروس الرئيسية في هذا السياق هو أهمية الجمع بين الحلول التكنولوجية والإصلاح المؤسّسي، مما يمهّد الطريق لخلق فرص عمل جديدة، وزيادة الكفاءة والإنتاجية، وتحسين تقديم الخدمات العامة والمساءلة والشفافية.