تهدد أزمة كورونا مصير 10 آلاف موظف من العاملين في شركات السياحية والحج والعمرة، بعد إن تم إيقاف عملها منذ قرابة الشهر، وفق أمين سر جمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية كمال أبو ذياب.

وقال أبو ذياب إن هناك أكثر من 800 مكتب في جميع محافظات المملكة توقف أعمالها بشكل كامل منذ إغلاق الحدود، لافتا إلى أن الضرر سيمتد إلى أكثر إلى إشعار في حال قررت الحكومة رفع الحظر في الأردن.

وأضاف أن معظم الشركات تعتمد على السياحة الوافدة الخارجية والحج والعمرة وبيع التذاكر وغيرها، مشيرا إلى أن معظم الدول لديها وباء فيروس كورونا ولن تسمح بفتح حدودها.

ولفت أبو ذياب إلى أن المكاتب تمكنت الشهر الماضي من دفع أجور العاملين لديها، إلا أن هذا الشهر لن تتمكن لعدم وجود مصادر دخل، مما سيضطر العديد من تلك المكاتب للاستغناء عن موظفيها.

وأكد أبو ذياب انه وبعد الانتهاء من هذا الوباء العالمي فان المواطن سيكون لديه أولوية في إنفاق أمواله وبالتالي فان القطاع السياحي بحاجة إلى أكثر من 6 شهور حتى يتعافي.

وأصدرت الجمعية بيانا صحفيا قدرت فيه التوجيهات الملكية للحكومة والأداء المتميز في إدارة الأزمة مرض كورونا المستجد والتي تقدمت فيها الأردن على دول كبرى من خلال اتخاذ خطوات جريئة للحفاظ على الأمن الصحي والغذائي للمجتمع الأردني بكل مكوناته ونحن على قناعة تامة بأن الأردن بأبنائه وسواعد كل المخلصين سيتجاوز هذه الأزمة العالمية الكبيرة وأن يحفظ الأردن الغالي ملكاً وحكومةً وشعباً .

وحسب البيان فإن جمعية وكلاء السياحة والسفر قامت بجميع المخاطبات وطالبت بتشكيل خلية لإدارة الأزمة ، علماً أننا في إدارة الجمعية نتلقى يومياً ملاحظات واتصالات أعضاء الهيئة العامة واستهجانهم لدور الوزارات المختصة وعدم اهتمامهم بأوجاع الوكلاء.

وأوضح أن وكلاء السياحة والسفر في حالة كبيرة من الاستهجان والتململ بكل فئاتهم بسبب عدم التفاعل والاهتمام المرجو من قبل الوزراء المعنيين ( وزارة السياحة – وزارة الأوقاف – وزارة النقل ) في ظل هذه الأزمة غير المسبوقة والذي يوجب عليهم سرعة التواصل وتفهم حجم المشكلة الاقتصادية التي ستلحق بوكلاء السياحة والسفر بكل فئاتهم ووضع خطط إستراتيجية وإيقاف ميزانية هيئة تنشيط السياحة لعام 2020 بسبب المستجدات والاستفادة منها بدعم القطاع السياحي.

وتابع: "أهم المطالب الأساسية لمعالجة الأزمة لوكلاء السياحة والسفر هو الدعم المباشر من قبل الحكومة من خلال المنح والمساعدات من خلال صناديق التبرعات داخلياً وخارجياً لأن صمود وتعافي وكلاء السياحة وأولوية إستراتيجية القطاع للأردن لمرحلة ما بعد زوال الوباء”.

ووفق البيان فان وكلاء السياحة والسفر ينظرون إلى ( البرنامج الوطني لضمان القروض ) بغير ارتياح بدفعهم للاقتراض من البنوك لتسديد رواتب الموظفين وتحميلهم ديون إضافية فوق طاقتهم والضغط عليهم بصفتهم الحلقة الأضعف في هذه الظروف الصعبة، علماً أن العملية المقترحة للاقتراض يجب أن يكون لها ضوابطها وأن تقدم من قبل الحكومة مباشرة بدون وساطة البنوك وأن تكون كقروض حسنة مدعومة من الحكومة دون أية نسب أو فوائد وعدم تسليمنا لتغول البنوك لتتصرف حسب رغبتها وأن تكون هذه القروض بفترة إمهال لمدة عامين وأن تكون فترة السداد لخمسة أعوام على الأقل وأن لا يكون شرط هذه القروض دفع رواتب الموظفين ولكن للنهوض بقطاع السياحة وتعافيه للمرحلة المقبلة .

وقال إن ما يطرح من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومن خلال ما طرح بالإعلام أو من خلال مقترحات بعض النواب دون استشارتنا لا يلبي الطموح ولا يعالج المشكلات التي ستنشأ بسبب حالات التعطل عن العمل بحكم الواقع من اشتراط اشتراك الموظف لمدة ( 36 ) شهر ولا يعالج حالة الموظفين غير المشتركين تحت مظلة الضمان الاجتماعي وهم في مرحلة التدريب والتأهيل والتجريب قبل اشتراكهم في الضمان .

وأضاف البيان أن "وكلاء السياحة والسفر لا يوجد لديهم أية رغبة للتخلي أو تسريح موظفيهم في هذه الظروف الصعبة على الجميع مكاتب وموظفين بعد أن تم الاستثمار فيهم وتدريبهم وتأهيلهم من قبل المكاتب لفترات طويلة ، ولكننا وحسب تقديراتنا أن قطاع وكلاء السياحة والسفر لن يتعافى ولن يكون أي دخل مالي للمكاتب قبل الربع الأول من عام 2021، ولذلك لن تستطيع هذه المكاتب الاستمرار بدفع رواتب الموظفين وحدها دون تدخل ودعم ومساندة الحكومة بدفع رواتبهم وحتى نهاية عام 2020 على الأقل”.

وبين أن "وكلاء السياحة والسفر قد اضطروا لإغلاق مكاتبهم والتوقف عن العمل رغماً عنهم وبكل فئاتهم (السياحة الوافدة – السياحة الصادرة – الحج والعمرة – التذاكر ) مع العلم أن المكاتب الآن هي بحكم التوقف بسبب الإغلاق الكامل لجميع المنافذ الجوية والبرية وانتشار الوباء في دول العالم وكثير منها أساس استقبال وتصدير السياح وانعدام إمكانية السياحة والسفر لا داخلياً ولا خارجياً والانتهاء الفعلي لموسم الشركات ، علماً أن إعادة ديمومة الحركة السياحية بحاجة لمرحلة طويلة من التعافي والترويج لإعادة المسار السياحي إلى طريقه وضمن المعدلات السابقة”.