نيروز الإخبارية :  قال وزير العمل نضال البطاينة، الاثنين، إن عودة العمل ستكون بالحد الأدنى من العمالة، وذلك في ظل استمرار تعطيل الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة أعمالها ضمن إجراءات احترازية من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح البطاينة وهو رئيس لجنة استمرارية العمل في تصريح نقلته قناة "المملكة”، أن عودة عمل بعض القطاعات قيد الدراسة من قبل فريق استمرارية العمل على أن يتم الإعلان عنها قريبا، مشيراً إلى معايير يتوجب الالتزام بها داخل العمل منها التباعد والمسافة الآمنة.

وتحدث الوزير عن معادلة متعلقة بأثر القطاعات التي يُسمح لها بالعودة إلى العمل "الكبير” على الاقتصاد الوطني، وفي الوقت ذاته ستدرس اللجنة الوطنية للأوبئة الأمر.

"المعادلة ستكون متوازنة ولا نستطيع إعادة الوضع 100%، وسينظر إلى ما هو مؤثر على الاقتصاد بشكل عام خلال اليومين المقبلين”.

توجه نحو فتح المزيد من المؤسسات

بموجب أمر الدفاع رقم (2) وأمر الدفاع رقم (3)، هناك قطاعات مصرح لها بالعمل، لكن الأساس في هذه الظروف العمل عن بعد وهو العمل المرن، لكن ليس جميع الوظائف تستطيع العمل عن بعد، وفق البطاينة.

وتحدث عن نوعين من المؤسسات، مؤسسات مصرح لها بالعمل، ومؤسسات غير مسموح لها بالعمل، مشيراً إلى توجه نحو فتح المزيد من المؤسسات على أن تعمل ضمن شروط ومعايير واجراءات وقائية.

الوزير تحدث عن قطاعات يتعرض لها القطاع الخاص نتيجة عدم السماح للعديد من القطاعات بالعمل، فيما يترتب على تلك المؤسسات رواتب والتزامات "ثقيلة”.

"التوجه حاليا نحو فتح القطاعات مع الالتزام بالمعايير وعدم المساومة على الإجراءات الوقائية والسلامة العامة”.

قرارات مقبلة

البطاينة الذي أكد على استثنائية المرحلة، أشار إلى السعي نحو "الحفاظ على الفرص الحالية المتاحة وعدم فقدانها”، فيما كانت الشكوى من البطالة.

"فرص عمل إضافية في ظل الظروف الحالية غير متاحة وغير موجودة”.

البطاينة أعاد التأكيد على "عدم السماح بعودة الحياة 100%”، لكنه أشار إلى قرارات مقبلة تصدر خلال يومين ستكون لمصلحة العامل وصاحب العمل، وتخفيف معاناة الطرفين.

تضحيات

وحذر البطاينة من انتقال الوباء إلى أماكن العمل واعتبر الأمر "مشكلة”، مضيفاً "أولويتنا هي محاصرة الوباء والحفاظ على عدد فرص الوظائف”.

الوزير دعا إلى تضحيات من جميع الأطراف.

"الدولة تعمل على توازن الحفاظ على فرص العمل ودعم القطاع الخاص، وهناك منظومة للحماية الاقتصادية تعمل الحكومة عليها”.