* الملك يؤكد ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية، وضمان جودتها.

* الملك يشدد على أهمية الاستعداد لاستقبال شهر رمضان وتوفير احتياجات المواطنين.

أوعز جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بدراسة إنتاج سلع غذائية محلياً، بالتنسيق مع الشركات والمصانع الوطنية، للحفاظ على "مخزون آمن" في كل الظروف وزيادة الإنتاج المحلي.

وأكد جلالته، خلال زيارة رافقه فيها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى مستودعات المؤسسة الاستهلاكية المدنية، اليوم الاثنين، ضرورة تعزيز المخزون الاستراتيجي من المواد الغذائية، وضمان سلامة السلع وجودتها، وفقا لأعلى المواصفات.

ووجه جلالة الملك الحكومة لوضع خطة لاستمرارية بالتزود بالمواد الغذائية، بهدف الحفاظ على المخزون الاستراتيجي للمملكة، داعياً جلالته جميع القطاعات المعنية إلى الجاهزية والاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتوفير احتياجات المواطنين في جميع مناطق المملكة من السلع الغذائية.

واستمع جلالة الملك إلى شرح قدمه وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور طارق الحموري، أكد فيه أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مريح، ويتجاوز فترات الأمان.

وأضاف الحموري أن لدينا تقييماً دورياً لمخزوننا من السلع الأساسية، وقال، "نحن نتعامل مع جميع الافتراضات بما فيها أسوأ الحالات، والمتمثلة بعدم القدرة على الاستيراد"، مؤكداً أن المخزون الاستراتيجي للمملكة من السلع الأساسية كالرز والسكر والقمح مريح، عدا عن الإنتاج المحلي من الدواجن والخضروات.

وأكد أن استعدادات الوزارة لشهر رمضان قائمة "على قدم وساق، والوضع مطمئن والكميات الموجودة كافية".

من جهته، قال مدير عام المؤسسة الاستهلاكية المدنية سلمان القضاة، إن المؤسسة تقدم سلعاً ذات جودة وبأسعار مناسبة، وتعمل على توفير كميات كافية من المواد الغذائية بعد إخضاعها للفحوصات المخبرية في جميع أسواقها البالغ عددها 67 سوقاً موزعة في مختلف مناطق المملكة، منها 45 بالمائة في المناطق النائية.

ولفت إلى أن المؤسسة تعمل على وضع جميع الخطط والسياسات اللازمة لتوفير مخزون استراتيجي دائم في مستودعاتها المركزية، تكفي حاجة أسواقها لفترة تتراوح بين 5-6 أشهر، بحيث تركز مشترياتها على الصناعات الوطنية.

وقدم مدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية العميد المهندس أيمن البطران شرحاً حول الدور الذي تقوم به المؤسسة للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة من خلال توفير المواد والسلع الأساسية للمواطنين، ومنع الاحتكار وتثبيت الأسعار عبر أسواقها المنتشرة في جميع أنحاء المملكة والبالغ عددها 110 أسواق.

وعملت المؤسسة قبل وخلال فترة الأزمة على الاحتفاظ بمخزون استراتيجي للمواد الأساسية والضرورية لفترات آمنة ومريحة، وعمل نقاط تخزين على مستوى الأقاليم لتسهيل عمليه التزويد للمحافظات في هذه الظروف إلى جانب تحريك أسواق متنقلة للمناطق النائية، التي لا تتوفر فيها فروع للمؤسسة.