أكد المكتب الدائم في مجلس النواب أن الدستور مرجعية لعمل جميع السلطات مشدداً على أن الإرادة الملكية السامية التي صدرت للعمل بقانون الدفاع للتعامل مع تداعيات أزمة وباء كورونا إنما جاءت للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وذكر المكتب في تصريح له اليوم الأحد أن طلب الحكومة للعمل بقانون الدفاع لا يلغي السلطات الدستورية والأدوار المنوطة بها، لكن في ظل الظروف التي تمر بها المملكة فإنه من الحكمة العمل به من أجل ضمان سير الإجراءات بالدقة والحزم اللازمين.

وأشار إلى أن رسالة جلالة الملك للحكومة بتطبيق قانون الدفاع ضمن أضيق نطاق ممكن ، جاءت لقطع الطريق على أي تعسف في استخدام القانون والسلطة التي يمنحها من خلال تعطيل العمل بقوانين لصالح تنفيذ خطة الحكومات في فترات الأزمة.

وشدد على أن جميع السلطات مطلوب منها العمل بروح وطنية مسؤولة لكي يتسنى الخروج من أزمة وباء كورونا بأقل الأضرار، وتنتصر سلامة الأردنيين على كل التحديات.

ورفض المكتب أي محاولة لتحميل مجلس النواب مسؤولية التقصير مشيرا إلى أن المطلوب وقف التزاحم ، وتقديم اولوية التعاون حتى تتمكن البلاد من طي صفحة الظروف الراهنة، وذلك في الوقت الذي يعمل فيه مجلس النواب إلى جانب الحكومة في تقديم النصح، وتزويدها بملاحظات المواطنين، والعمل الجاد على صياغة مبادرات تخفف من الأضرار التي لحقت بشرائح واسعة من ابناء الوطن.

كما رفض المكتب سعي البعض للمزاودات والشعبويات ، واقتناص الفرص في غير موعدها، مؤكداً أن مصلحة الوطن أبعد ما تكون عن مكاسب انتخابية لا مجال لها اليوم.

وشدد على أن ما قدمه المجلس ومعظم أعضائه من مبادرات فردية وجماعية ينطلق من مسؤولية وطنية تستوجب تكاتف الجميع في هذه المرحلة.