وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي على البرنامج الأردني الجديد والذي يمتد إلى أربع سنوات، بواقع مليار و300 مليون دولار، والمتفق عليه مع الأردن لدعم الاستقرار المالي وتعزيز النمو الاقتصادي، والذي كان قد أُعلن عنه في وقت سابق في العاصمة عمان من قبل وزير المالية الدكتور محمد العسعس ورئيس بعثة الصندوق كريس جارفيس.

وأكد الدكتور العسعس في بيان صحفي اليوم الاربعاء أن موافقة مجلس إدارة الصندوق على البرنامج جاء في مرحلة ملحة للأردن حيث يتصدى، كما جميع دول العالم، لجائحة فيروس كورونا.

وقال إن الأولوية اليوم وفي المرحلة القادمة هي حماية صحة الأردني وصحة الاقتصاد الأردني، التي تتطلب التنسق مع المجتمع المحلي والدولي، وهو أمر مطلوب الآن خلال فترة الإحباط الاقتصادي في العالم.

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية هي لحماية المواطنين من الفيروس تتواءم تماماً مع المشروع، حيث أن احد محاور البرنامج هي زيادة الإنفاق على الحماية الإجتماعية.

وأوضح العسعس، أن الإجراءات الاقتصادية التي تم اتخاذها في سياق مجابهة التدعيات الاقتصادية لأزمة كورونا، مثل تأجيل ضريبة المبيعات والجمارك وتسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية، وتخفيض اقتطاعات الضمان الاجتماعي على الأعمال، وغيرها لا تتعارض مع البرنامج الجديد، وإنما جاءت بالتشاور مع الصندوق والقطاع الخاص الأردني بما يحقق مصلحة الاقتصاد الوطني ويعزز الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن صياغة ومحاور البرنامج المتفق عليه مع الصندوق وضعت بأيدي أردنية، بالتشاور مع القطاع الخاص المحلي، وبالتأكيد تلبي الاحتياجات الأردنية وتحقق أولوياته.

وبحسب بيان الوزارة، فإن البرنامج يتمحور حول زيادة فرص العمل وتحفيز النمو والاستقرار المالي وتحسين الإنفاق الاجتماعي وتعزيز الشفافية، وبالمقابل تحسين بيئة الأعمال من خلال تخفيض كلف ممارسة الأعمال، بما في ذلك كلف الضمان الاجتماعي والطاقة، والتي تؤدي إلى توفير فرص العمل، كما يهدف البرنامج والذي يوصف بأنه أردني بامتياز، إلى تعزيز أدوات محاربة التهرب الضريبي والجمركي.

وكان الأردن قد أعلن مطلع العام الحالي عن التوصل إلى برنامج اقتصادي جديد مع صندوق النقد الدولي يسعى إلى تحقيق الاستقرار المالي دون رفع أي ضرائب أو فرض ضرائب جديدة، بالإضافة إلى أن البرنامج من شأنه تحسين الأوضاع المالية، وتحسين مسار الاصلاح وسيقلل من كلف الدين العام على مدى فترة البرنامج، كما سيساعد الأردن أيضاً على تعزيز التمويل المالي والاستثمار المحلي والأجنبي.