أكد أمين عام وزارة العدل القاضي زياد الضمور أن جميع المركبات التي تم حجزها اليوم من قبل الاجهزة الامنية لمخالفة سائقيها أمر الدفاع تعتبر مصادرة حكما لصالح خزينة الدولة استنادا لقانون الدفاع.

وقال القاضي الضمور ان مصير المركبات التي جرى حجزها اليوم لمخالفتها امر الدفاع إن الماده 7 /أ من قانون الدفاع تنص على معاقبة كل من يخالف اوامر الدفاع بالعقوبات المنصوص عليها في الاوامر في حين ان الفقرة د من ذات المادة تنص على ان تصادر الاموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة او الشروع في ارتكابها.

وبين القاضي الضمور أن لرئيس الوزراء فقط رد الاشياء المصادرة او جزء منها.

وقال إنه وفق التقارير الامنية فان 1134 مركبة خالفت أمر الدفاع في التجول في شوارع المملكة بدون أي تصريح قانوني وعليه وبموجب نص المادة السابعة فان هذه المركبات تصادر حكما لصالح خزينة الدولة ولرئيس الوزراء فقط ردها او عدم ردها.

وتنص الماده ٧/د على ان "تصادر الاموال والوسائل التي تستعمل في ارتكاب الجريمة او الشروع في ارتكابها ولرئيس الوزراء رد الاشياء المصادرة او جزء منها.

واضاف الضمور "اما وقد تم تفعيل قانون الدفاع بصدور الارادة الملكية السامية يناط بتطبيق القانون لرئيس الوزراء لاتخاذ التدابير والاجراءات الضرورية لتأمين السلامة العامة والدفاع عن المملكة دون التقيد باحكام القوانين العادية المعمول بها، ويمارس رئيس الوزراء صلاحياته بموجب اوامر خطية ومن ضمن هذه الصلاحيات منع التجول وحظر التنقل للاشخاص والمركبات وتحديد ساعات عمل المحال التجارية واغلاقها".

واهاب القاضي الضمور بالاخوة المواطنين الالتزام بأوامر الدفاع لتجنب مصادرة مركباتهم والالتزام بالتعليمات والتدابير التي اتخذتها الحكومة وعدم مخالفتهم لهذه الاوامر تجنبا لوقوع مثل هذا الاجراء.
المصدر عمون.