أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز أن تطبيق أمر الدفاع 2 لسنة 2020 المتضمن فرض حظر التجول في المملكة، هو قرار استباقي يهدف إلى منع الاختلاط بين المواطنين، والذي يعد أكبر خطر يهددنا ويساعد في انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار الرزاز خلال مقابلة تلفزيونية مع قناتي "العربية" و"الحدث" في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اليوم الأحد، إلى أن الحكومة لجأت إلى فرض حظر التجول، لتستبق أحداث وتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، قبل أن تلحق بها وتحاول معالجتها، وذلك لأن أثر الفيروس كبير على صحة المواطنين وسلامتهم.

وحول استمرار فرض حظر التجول، أكد الرزاز أن المبدأ الأساسي من فرض حظر التجول هو عدم مغادرة المواطنين منازلهم إلا للضرورة القصوى، باستثناء من تقتضي طبيعة عملهم الخروج من المنازل.

وأضاف: "هذه الاستثناءات تعد من الممارسات الفضلى على مستوى العالم عند المقارنة بين الدول التي حدت من انتشار الفيروس والأخرى التي تفشى فيها الوباء، مشددا على أن الحكومة ستصر على استمرار حظر التجول لكن قد يكون بأشكال مختلفة ومن خلال تقديم خدمات أساسية يحتاجها المواطن، مبينا "المواطن لا يستطيع البقاء في منزله إلى ما لا نهاية هو بحاجة إلى غذاء ودواء وماء ومشتقات نفطية".

وفيما يتعلق بتعامل الحكومة مع خوف المواطنين من الفيروس، أوضح الرزاز أن خوف المواطنين يكمن بسبب عدم توفر المعلومة الصحيحة أو مجابهة المرض بطريقة يساهم فيها بالحل، مؤكداً "تعهدنا بمصارحة ومكاشفة المواطن بالمعلومة وهذا ساعد في الحد من انتشار الإشاعات والأخبار المغلوطة عن عدد الحالات وغيرها".

وأشار إلى أن الغالبية العظمى من المواطنين أصبحت تعلم وتثق بأننا نعلن مباشرة عن وجود أي حالة إصابة بالمرض من خلال الناطق الرسمي للحكومة الذي يعلن عن عدد الحالات وتفاصيل إصابتها، مؤكدا "عند اعطاء المعلومة بشكل دقيق والشرح عن طرق الوقاية من الفيروس، يزداد اطمئنان المواطن بشكل أكبر".

وبين أن الحكومة ولمعالجة خوف المواطنين من الفيروس، نشرت العديد من الرسائل التوعوية عن المرض وخطورته وأعراضه، مشيرا إلى أن المواطن قادر على مجابهة المرض من خلال البقاء في منزله، والابتعاد عن الآخرين ما أمكن، إضافة إلى لبس الكمامات والكفوف الواقية للأيدي، ولاسيما للمواطنين الذين تقتضي طبيعة أعمالهم التواجد والاختلاط بالآخرين.

وحول الدراسات المحلية لاكتشاف دواء أو لقاح لعلاج فيروس كورونا المستجد، أشار رئيس الوزراء إلى أن اللجنة الوطنية للأوبئة تنظر إلى ما يحدث من إجراءات دولية وتجارب ومؤشرات أولية للتعامل مع الفيروس، وتعكسه على الفرق التي تعمل ميدانيا.

وأكد أن الأردن لديه قطاع صحي وطبي يفتخر فيه، مبيناً أن هناك تجارب في بلدنا لصناعة الأدوية على مستوى العالم، لافتاً إلى التفاعل بين القطاعين البحثي والانتاجي وأهمية انعكاسه على السياسات والإجراءات المتبعة للحد من انتشار الفيروس بالمملكة.

وقال إن جلالة الملك عبد الله الثاني يتابع أولاً بأول الاجراءات الرسمية للتعامل مع مستجدات الفيروس وانتشاره، مشيرا إلى أن الحكومة تجتمع يومياً في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات مع الأجهزة الأمنية والفرق الرسمية لبحث آلية التعامل مع الوباء.

وفي رده على سؤال حول جاهزية المستشفيات الحكومية في حال ارتفعت عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بالأردن لأكثر من ألف حالة، أكد رئيس الوزراء أن هناك العديد من السيناريوهات التي تعرض يومياً على الحكومة حول ازدياد الحالات، مشدداً على أن السيناريو الأفضل للحد من المرض هو ازياد عدد الحالات ثم انخفاضها، راجياً أن يكون هذا السيناريو المحتمل للأردن.

وأشار إلى أن المملكة اعتمدت في مرحلة الحجر الصحي استخدام الفنادق للمواطنين القادمين من الخارج، "ونحن في هذه المرحلة مرتاحين في بنيتنا التحتية وخدماتنا".

وبين الرزاز أن الحكومة أعدت نفسها لمرحلة أسوأ من حيث ارتفاع عدد حالات الإصابة بالمرض، من خلال إعداد الكليات والجامعات وبيوت الشباب التي تم تعقيمها كاملا، مشيدا بقدرة وجاهزية المستشفيات في الأردن، لافتا في هذا الصدد إلى وجود مستشفيات مخصصة للعزل وللحجر الصحي.

وأثنى الرزاز على وعي المواطن وإدراكه لخطورة الموقف، قائلاً "نحن دائما نعول على وعي مواطنينا لكن إذا اضطررننا وفي ظل هذه الظروف الاستثنائية للحفاظ على صحة المواطنين سنضطر لأن يأخذ القانون مجراه".

ووجه الشكر الموصول للمواطن الواعي والمتعلم، مبيناً أن الغالبية العظمى من المواطنين أصبحت تستمع لنصائحنا وإجراءاتنا وتلتزم بها بشكل كامل، على الرغم من وجود قلة قليلة لم تلتزم لذلك اتخذت الحكومة لفرض الإجراءات الأمنية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وختم رئيس الوزراء مقابلته بالقول "هذه فرصة للتعلم من هذه الأزمة ونقول دائماً إن مع العسر يسرا، وإن شاء الله نجتاز هذه الأزمة بأمان".